زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة رئيسه باسم البواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المصرف المركزي، حيث جرى خلال اللقاء نقاش شامل عرض خلاله منصوري الكثير من المعطيات حول الأوضاع النقدية والمالية والإقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفي وإيجاد حل عادل للودائع فضلاً عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية.
وأشار منصوري إلى أن مالية الدولة انتظمت وهذا ما يسمح على وضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الإقتصادي.
ولفت منصوري في كلامه الى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية “وهذا ما يسمح ببناء الإقتصاد وتحقيق النمو”.
وشدّد منصوري في الوقت نفسه على إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض يتطلب الإرتكاز والإلتزام بأربعة مقومات، هي:
1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده.
2- إيجاد حل عادل للمودعين.
3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله.
4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام.
وفي مجرى حديثه تناول منصوري زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. وكذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158.
وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام، معتبراً إن “الحاجة لتفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان للتعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه وإنتاجيته خدمةً للدولة ولاشعب اللبناني.
