أكّد النائب بلال عبدالله عبر “صوت لبنان” عدم جهوزية الدولة وقابليتها لإقرار قانون استقلالية القضاء، وأشار إلى الجهد المبذول في مشروع القانون الذي تمّ سحبه من الهيئة العامة من قبل وزراء العدل خلال السنوات الست الماضية، وهو على قاب قوسين من إقراره، وأشار إلى المادة العالقة التي تنصّ على تعيين أو انتخاب كامل لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، عازيًا السبب إلى نيّة بعض الأطراف في السلطة السياسية السيطرة التامة على القضاء.
ولفت عبدالله إلى انجاز مشروع القانون المتعلق بتحجيم صلاحيات المحكمة العسكرية التي تتحرك لجهة سياسية معايدة ضد جهة سياسية أخرى، واستخدامها كأداة لتصفية بعض المسائل، وأوضح أن لا عدالة ولا مساومات وتكافؤ للفرص في ظلّ النظام الطائفي.
