كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
بعد استعصاء ايجاد حلّ لأزمة الاستحقاق الرئاسي رغم المحاولات الحثيثة التي أجرتها اللجنة الخماسية التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، وأيضاً كتلة “الاعتدال الوطني”، تبرز حالياً مُحاولتان جديدتان، الاولى داخلية يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي الذي بدأ جولة على الكتل النيابية للتشاور واستمزاج الآراء، والثانية خارجية قطرية.
بعد زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط الى قطر، يزورها حالياً عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، ووفد من “القوات اللبنانية” يضم النائبين ملحم الرياشي وبيار بو عاصي وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي. فهل من أجواء توحي بتسجيل خرق في الملف الرئاسي قريباً؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج يؤكد لـ”المركزية” ان “كل المبادرات الدولية باتجاه الضغط لانتخاب رئيس تقوم بدور تسهيلي وليس لديها طرح معين. في الوقت نفسه، من جهتنا، نكرر موقفنا الاساسي بضرورة احترام الدستور وعدم ابتداع آليات غير دستورية”، لافتاً إلى ان “الحوار الذي يسوّق له محور الممانعة والذي يدخل ضمن إطار معين يرأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتجلس كل الكتل على الطاولة وكأن هذا الحوار أصبح ممراً إلزامياً لانتخاب اي رئيس مستقبلاً، هذا عرف لن نقبل بأن نكرسه”.
في المقابل، يرى الحاج ان “التشاور بين الكتل لم ينقطع أبداً في السابق، وإذا كانوا يريدون في الشكل تشاوراً جامعاً يضم كل الكتل، فهناك الكثير من الافكار التي عرضها تكتل “الجمهورية القوية” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على الموفدين الدوليين. ومن هذه الافكار، على سبيل المثال، ان نسير بمبادرة الاعتدال التي كنا قد رحبنا بها سابقا والتي تقوم على التشاور ليوم واحد بين الكتل ومن ثم يتعهد الرئيس بري بالدعوة الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. او ان يدعو الرئيس بري لجلسة مفتوحة ونبدأ بدورات متتالية، وبين الدورة والاخرى تقوم الكتل بمشاورات كما يجري عادة عند التحضير لإقرار أي قانون أو عند وجود اي مادة خلافية، يخرج النواب الى الصالون والقاعة العامة للتحادث وايجاد قواسم مشتركة. بالتالي، هذه لأؤكد اننا لسنا ضد التشاور والنقاش وتبادل الافكار، لكن ضمن الآلية الدستورية، وهذا لا نتراجع عنه، ضمن مواصفات الرئيس التي وضعناها، وهي ان يكون سياديا وإصلاحياً بالدرجة الاولى وان يكون رئيس مَهمَّة وان يفاوض باسم لبنان ويعيده الى السكة الدولية الصحيحة”.
ويعرب الحاج عن اعتقاده بأن “الازمة لا تزال مكانها، وهي ان فريق الممانعة متمسك بمرشحه، رغم انه يعرف انه لا يحوز على الأكثرية النيابية، بل يراهن على الوقت لمحاولة مقايضة ما يحصل في الجنوب وفي غزة بالانقضاض على الداخل وفرض شروطه، لربما يتمكن من الحصول من بعض الدول او بعض الافرقاء على تعهد بالضغط على بعض النواب او ان يسايره بعض النواب في هذه المسألة. من جهتنا، نستبعد هذا الامر ونعتبر ان خطف المجلس وإقفاله غير مقبول. نحن على بعد ايام من الذكرى السنوية الاولى لآخر جلسة دعا لها الرئيس بري في 14 حزيران 2023، وهذه الجلسة لو حصلت فيها دورات متتالية لكنا انتخبنا رئيساً ولكانت مضت سنة على وجوده في قصر بعبدا”.
ويعتبر ان “هذا التعطيل المتمادي يتحمل مسؤوليته بالمباشر فريق محور الممانعة. بالطبع نحترم الدستور ونتمنى على رئيس المجلس الذي صلاحياته واضحة في الدستور وتنص على أنه رئيس المجلس النيابي وعليه موجبات يقوم بها وهو ليس رئيساً على النواب بل للمجلس النيابي ان يديره وفق الدستور ووفق النظام الداخلي وأحكامه وهو ليس رئيسا لحركة امل او للنواب الموجودين داخل المجلس”.
وسأل الحاج: “تنص المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس النواب ان رئيس المجلس يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي، وتنص المادة 73 من الدستور ان قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. فأين المادة الدستورية التي تنص على أن قبل كل انتخابات رئاسية يدعو رئيس المجلس الى طاولة حوار؟”
هل ما زلنا بعيدين عن الاستحقاق الرئاسي؟ يجيب: “نحن منفتحون على أي طرح لكن ضمن هذه الثوابت التي ذكرناها، بمعنى الانتخاب ضمن الآلية الدستورية. كما اننا متمسكون بمرشح سيادي اصلاحي، ليس الاسم مهما بقدر الصفة والبرنامج والمشروع والهيبة التي سيعيدها هذا الاسم للجمهورية. نبحث عن رئيس لجمهورية وليس عن رئيس يعطل الجمهورية او يغيبها، والمعروف بأن الجمهورية تعني سيادة واحتراما للدستور والقوانين”.
