أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “الطاغية لا يشبع، ولا تنتهي أطماعه، وكلما تمكن من القوة كلما وسع طغيانه في الأرض. فغريزة الطاغية عمياء وجشعة ونهمة ومتعطشة للق.تل والظلم، ولا يهمه إلا إشباع ذاته بالق.تل والإبادة والفظاعات”.
وأضاف: “واليوم العرب وأهل الإسلام مخاطبون أن يعودوا لإسلامهم، ولا شيء أشد عظمة من الإنابة والتوبة، وما هم فيه جر.يمة لا تغتفر إلا بالعودة إلى دينهم الأصيل، وإعلان عداوتهم الصريحة لأعداء الإنسانية وأعداء الحق واشنطن وتل أبيب وشركائهم”.
ولفت إلى أن “الإسر.ائيلي يقود حر.ب المنطقة ضمن قاطرة الأطلسي الدموية، والعين على نسف الميزان الإقليمي، ولذلك لا يمكن أن يكون لبنان خارج هذه الحر.ب السيادية، والعرب بأنظمتها وشعوبها مطالبة بانتفاضة ضمير، لأن السكوت عن مذابح ر.فح وغز.ة خيانة للدين وطعن بالإنسانية”.
وأكد المفتي قبلان أن “الجامعة العربية مطالبة بمواقف ثورية بحجم مذ.ابح غز.ة ور.فح، وإلا فلتحل أو تسقط، فلا نريد مقابر عربية بصورة الجامعة العربية، والمواقف المتصهينة لفرنسا عار عليها وعلى معاهدها الحقوقية، وتهديد نتن.ياهو ليس أكثر من بوق فارغ، فهو يعلم جيدا ما تمتلكه المقا.ومة من ترسانة رادعة تمكنها من المواجهة”.
كما توجه المفتي قبلان للحكومة، قائلا: “إن موظفي القطاع العام مظلومون بشدة، وتركهم بهذه الحال إسقاط مباشر للقطاع العام، وظلم فاحش في حق الموظفين. إن المطلوب سد زواريب الفساد، وليس أكل حقوق الموظفين، مع العلم أن الدولرة مكنت الحكومة من قوة مالية يجب أن تتجسد بالرعاية الصحية والاجتماعية ورواتب الموظفين والقدرات الفعلية للأجهزة الأمنية على الأرض، فالبلد بحاجة لأمن يومي على الطرقات، ولا يقوم البلد بمواسم أمنية، والأمن بالظلم ظلم، والدولة ما زالت تعيش فوضى غير مبررة، ويجب أن ننتهي من قضية الطوابع الإلكترونية حالا، وكفانا تحقيرا للمواطن وإذلالا للناس، تخلصوا من سماسرة القطاع العام المحميين، وانتهوا من لعبة السرقة بالسواتر، فهي ما زالت تنهش المال العام، وانتهوا من تحويل مصلحة الميكانيك إلى بؤرة للفساد لأنها أمر كارثي، وتخلصوا من “بالوعة” الروتين الإداري لمخالفات السير، واعتمدوا الوسيط الالكتروني للدفع، وإلا مكانك راوح في نهب البلد ونهشها وتمزيق السلطة وسحق لكرامة المواطن”.
وشدد على أن “أكبر واجبات الحكومة اليوم تكمن بحل مسألة النزوح من دون مساومة على المصلحة الوطنية، وعلى الأجهزة القضائية والأمنية والرقابية تطبيق القانون من حماية الأسواق وقانون العمل، وكذلك مطلوب من الحكومة جوابا واضحا وصريحا بخصوص معامل الكهرباء وفقا للعرض القطري، ولا نريد أن يدفع اللبناني ثمن فساد السلطة واستهتارها بالمصالح الوطنية”.
