بعد تعثّر مفاوضات الهدنة بين حركة “حماس” وإسرائيل، مطلع الشهر الحالي، عادت الحركة الديبلوماسية العربية والغربية لتنشط على خطّ الوساطة بين الطرفين، معلنةً عن “اتّجاه لاستئناف المفاوضات خلال أيام”، وذلك للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر لم تكشف هويته أنّ “قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمبركية (سي آي إيه) ورئيس وزراء #قطر التي تشارك في الوساطة”.
كما أعلن أنّه “في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين #مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة”.
إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية لقناة “سكاي نيوز عربية” أنّه “سيتم استئناف المفاوضات بشأن غزة على أساس مقترحات جديدة للصفقة”، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ “مباحثات باريس هدفت إلى بناء أرضية تُتيح التقدُّم في المفاوضات”.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أنباء عن أنّ “مصادر أمنية إسرائيلية تتحدّث للمرة الأولى عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق نار دائم في غزة”.
وكانت حركة “حماس” قد أعلنت في 6 أيار الجاري الموافقة على اقتراح الصفقة المقترَحة من مصر وقطر، إلّا أنّ هذا المقترح واجه رفضاً إسرائيليّاً، ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر حينذاك.
وبالأمس، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني مساء الجمعة الوضع في قطاع غزة وتحقيق “حل (قيام) الدولتين” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وجاء في بيان الرئاسة أنّ ماكرون تباحث في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في “مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل إعادة فتح كل المعابر” إلى القطاع الفلسطيني وناقشوا سبل “تعزيز تعاونهم في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه”.
كما جدّد ماكرون تأكيد “معارضته العمليات (الإسرائيلية) في رفح، ودعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وللإفراج عن كل الرهائن” الذين اقتادتهم حركة حماس إلى قطاع غزة.
