أكّد عضو تكتل “لبنان القوي” النّائب سيمون أبي رميا ألّا مؤامرة أوروبية من أجل توطين النّازحين السوريين في لبنان.
ووصف الإعلان عن الهبة الأوروبية بالتزامن مع فتح أبواب الهجرة للبنانيين الى الخارج بأنّه “دعسة ناقصة” ما أدّى الى اعتبارها بمثابة رشوة، فيما هي استكمال لمسار المساعدات التي يتلقاها لبنان من المجتمع الغربي منذ بدء الحرب على سوريا.
وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، رأى أبي رميا أننا امام واقع مرير ومعادلة دولية معقدة حيث ان الغرب لا يريد الاعتراف بخسارة حرب سوريا ولا فتح باب الحوار مع الرئيس بشار الأسد، فيلجأ لمساعدة النازحين السوريين في البلدان المضيفة، وعلى عكس ما يشاع ان النظام السوري لا يريد إعادة هؤلاء الى بلادهم انما هو يشترط الاعتراف به كمحاور شرعي على رأس سوريا بالإضافة الى منحه مساعدات لإعادة الاعمار، ولا تجاوب غربي مع هذا الإطار.
أبي رميا لفت إلى أنّ جلسة الأربعاء أظهرت موقفاً داخلياً موحداً من ملف الوجود السّوري غير الشّرعي الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة، معتبراً أنّ وحدة الموقف هذه تشكّل سلاحاً بيد الحكومة الواجب عليها القيام بالمفاوضات مع الدول المؤثرة في الملف على أبواب مؤتمر بروكسيل.
وأشار أبي رميا إلى مقاربات مختلفة تحديداً حول العلاقة مع الدولة السورية، هناك فريق يحثّ على التواصل والتنسيق بطريقة مباشرة مع سوريا فيما الفريق الاخر يتخفى وراء حسابات لم تعد قائمة.
وقال: “المطلوب في ملف النزوح تطبيق القوانين اللبنانية وإعادة السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية الى بلادهم كما ان ضبط الحدود اللبنانية مسؤولية الدولة”.
وتعليقاً على القمة العربية التي عُقدت يوم الخميس، رأى أبي رميا أنّ “أولوية الأولويات هي حرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فيما ملف النزوح ليس أولوية وعلينا بذل الجهود لإعادته الى سلة الأولويات لتحقيق هدفنا المنشود”.
وفي الاستحقاق الرئاسي، حمّل أبي رميا تشبث كل فريق بمواقفه ومصالحه التي تطغى على المصلحة الوطنية العليا مسؤولية استمرار الفراغ، فإنهاء الشغور الرئاسي يتم إما عبر قنوات التواصل والتوافق إما عبر جلسات انتخابية مفتوحة. وفي السياق لفت ابي رميا الى اهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأفرقاء كافة مهما كانت الاختلافات السياسية.
ورفض أبي رميا التغاضي عن هذا الملف، لأنّ “غياب الرئيس يعني إبعاد لبنان عن مفاوضات ما بعد حرب غزة واستغناء لبنان عن حقه في التركيبة التي ستنتج اقليمياً، كما وان انتخاب الرئيس ايضًا يؤدي الى استقرار الحياة الدستورية والسياسية داخلياً”.
