أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس النواب، أن موضوع النزوح السوري هو من المواضيع التي يجب أن يُجمع عليها اللبنانيون إلّا أنّ رهاني على هذا الموضوع لم يكن في مكانه.
واشار ميقاتي الى أن المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقييمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات، مضيفا أن هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة.
وتابع ميقاتي: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون، مضيفا أن الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة.
وذكر أن وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل حول الوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء.
ولفت الى اننا نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم.
