عقدت كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالاشتراك مع كرسي UNESCO/USEK، طاولة مستديرة بعنوان: “التوقيع الإلكتروني في لبنان، خطوة جديدة على طريق الحداثة”، برعاية وزير العدل القاضي هنري الخوري وحضوره.
كما حضر وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس الأستاذ فادي مصري ممثلًا بالأستاذ شادي راشد والأستاذ سامي الحسن ممثلًا بأمين سر النقابة بالأستاذ مروان ضاهر، وعميد الكلية الأب الدكتور وسام الخوري وعدد من القضاة الرؤساء والمحامين والأساتذة.
بداية، ألقى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الأب الدكتور وسام الخوري كلمة عرض فيها رسالة الكليّة ونشاطاتها، مؤكدًا أننا في كلية الحقوق والعلوم السياسية أردنا منذ سبعينيات القرن الماضي بناء ثقافة قانونية لبنانية نشيّدها على صخرة البحث العلمي، وقد أسست كليّتنا مركز أبحاث قانونية أصدر عشرات المؤلفات في القانونين العام والخاص.
أما القاضي البروفسور غابي شاهين فتناول في كلمته مفهوم التوقيع بشكل عام، من الناحية الفلسفية من الإغريق حتى اليوم، ومن نواحي: علم الجريمة، واللغة العربية والأدب العربي، واللغة الفرنسية والأدب الفرنسي، ثم انتقل إلى الحديث عن القانون.
وأشار إلى أن العصر الرّقمي حلَّ فعصفت بالقانون حقائق جديدة لم نألفها يومًا، وعجّلت الثورة الالكترونيّة في زمن القانون le temps du droit كما أنهكت العولمة عجلة الزمن التعاقديle temps contractuel فسبقنا رَكْبُ الحداثة.
وفي الختام ألقى الوزير الخوري مداخلة تناول فيها تأثير التوقيع الإلكتروني على المشهد القانوني وناقش مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرسمي اللبناني.
وقال: “إن هذا المرسوم إنما يمثل المدماك الرئيسي في مسيرة التطوير والتحديث الذي طال انتظاره منذ سنوات عديدة، كما يجسد التزام الحكومة اللبنانية بالبدء بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة لا سيما في مرفق العدالة”.
وأضاف: “لقد واجه إقرار هذا المرسوم تأخيرات عديدة، يعود بعضها الى التحديات التقنية والتشريعية، وبعضها الآخر إلى تباين الآراء حول مضمونه وأحكامه، وقد عملت جاهداً على تذليل هذه العقبات بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة ما أثير من قبل المعنيين بهذا الموضوع”.
ثم انعقدت جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء من كلية الحقوق والعلوم السياسية وكرسي اليونسكو. وأدار النقاش فيها المحامي الأستاذ جو كرم، بمشاركة البروفسور نجيب الحاج شاهين الذي تناول الموضوع من الناحية القانونية النظرية، والمحامي علي جابر الذي تتطرق إلى الناحية التقنية والفنية، والمحامية ناي قسطنطين التي قدمت مقارنة بين النموذج اللبناني والنماذج العالمية.
