نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس– الكسليك بالشراكة مع الوكالة الجامعيةالفرنكوفونية حفلاً لإعادة إطلاق العيادة القانونية في الجامعة، بتمويل من الجمهورية الفرنسية.
وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني داخل الأسرة الجامعية وخارجهاوتوفير المعلومات القانونية المجانية وتسهيل فهم الأشخاص لحقوقهم وواجباتهم.
كرم
بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، كانت كلمة للأستاذ المحاضر في الكلية المنظّمة ومنسّق العيادةالقانونية الدكتور بشارة كرم عرض فيها “للمراحل التي سبقت إعادة إطلاق العيادة بدءًا من المشاركة في مشروعللوكالة الجامعية الفرنكوفونية وصولًا لتأسيس العيادات القانونية وتعزيزها، حيث اجتمعت جامعات فرنسيةوعشرات الجامعات العربية التي كنّا من بينها. وقد شاركنا في لقاءات وورش عمل تثقيفية عالجت العيادات القانونيةبأوجهها المختلفة. وقد اكتسبنا معرفة وخبرات ساعدتنا في إعادة إطلاق العيادة“.
كرم
وتحدث بعدها مدير العيادة القانونية المحامي جو كرم منوهًا “بالجهود الفرنسية التي آلت إلى إعادة إطلاق العيادةالقانونية في الجامعة. وفي هذا السياق، اجتمعت جهود الجمهورية الفرنسية مع جامعة الروح القدس– الكسليكابنة الرهبانية اللبنانية المارونية بهدف تعزيز الوصول إلى القانون للفئة المعرّضة للخطر عبر تأسيس العيادةالقانونية. وتمثّل هذه العيادة احترام حقوق الإنسان، الدفاع عن القانون والوصول إليه، القيم التي تجسدها الجامعةوالرهبانية وفرنسا“.
الأب خوري
وألقى عميد كلية الحقوق والعلوم الإدارية في جامعة الروح القدس– الكسليك الأب وسام خوري كلمة اعتبر فيها أنّ“وجود عيادة قانونية في حرم الجامعة لم يعد خطوة أكاديمية مضافة، بل بات حاجة ملحّة انطلاقًا من نقطتين. أولاً،من الناحية البيداغوجية حيث يشعر طلاب الحقوق أنّ دروسهم هي نظرية بحتة وأنهم منفصلون عن الحياة المهنية. وهنا يظهر دور العيادة القانونية في تقريب النظري من العملي. وهكذا، لا تقتصر مهمة كلية الحقوق على الإعدادالأكاديمي النظري وإعطاء شهادة أكاديمية، بل تشمل الاهتمام بالنضج المهني للعقول الحرّة لقضاة المستقبلوالمحامين وكتّاب العدل ورجال السياسة. ثانيًا، من الناحية الاجتماعية، بحيث لا يُمكن لكلية الحقوق أن تكون بعيدةعن الحاجات القانونية للمجتمع الذي تنتمي إليه. فهي مدعوة إلى القيام بدورٍ اجتماعي مسؤول والعمل كميسّر بينالمجتمع والقانون، مما يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى المعارف القانونية والحماية التي توفرها العدالة“.
بوس
ثم كانت كلمة لممثلة السفارة الفرنسية ماتيلد بوس عبّرت فيها عن فخرها “بالمشاركة في هذا المشروع بالتعاونمع أربع جامعات فرنسية وأكثر من جهة في فرنسا تُعنى بهذا الموضوع. كما أكدت دعم بلادها “لهذا النوع منالمشاريع التي تملك دورًا اجتماعيًا يدعو إلى نشر العدالة بين الجميع، لا سيما بين الفئات المعرّضة للخطر وإظهارثقافة الثقة في المؤسسات“.
باليو
من جهته، نوّه المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو في كلمته “بأهميةالعيادة القانونية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط لأنها تعزز حقوق الإنسان، إذ أنها تساعد من لا يمكنه اللجوء إلىالقضاء، خصوصًا لأسباب مادية. إنّ هذه العيادة تحفّز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب لخدمة المجتمع، لا سيمالجهة الإرشاد والتوجيه بشأن الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، عمدت الوكالة إلى القيام بعدة مشاريع حولالتوظيف وتحسين مهارات الطلاب وتعريفهم على متطلبات سوق العمل. وتكمن أهمية هذه المشاريع بأنها تولّدشبابًا يتمتعون بنضج مهني عالٍ. كما وإنّ العمل داخل عيادة قانونية يساعد طلاب الحقوق على التعرّف على الجانبالنفسي من عملهم، هذا الجانب الذي لا تلحظه المناهج في كليات الحقوق. تتمتّع إذاً هذه العيادة ببعدٍ يتعلقبالمشورة القانونية فهي عبارة عن مساحة لتدريب طلاب الحقوق“.
