تقدم نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة “تجدد”: ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب ” تحالف التغيير: وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
واستند الطعن إلى الأسباب التالية:
١- مخالفة القانون المطعون لمقدمة الدستور ولأحكام المادة ٧ من منه لاسيما المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
٢- عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكل المجالس البلدية والاختيارية بسبب اقتصار التبرير الوارد في الأسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.
٣- خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
