بيان حول حصر السلا.ح في يد الشرعية اللبنانية

  • Apr 29, 2024 - 9:42 am

صدر عن النائب والوزير السابق اشرف ريفي والنائب السابق الدكتور مصطفى علوش ورئيس تجمع ابناء طرابلس والشمال عبدالحميد عجم ومدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان القطب البيان التالي:

لا يختلف اللبنانيون حول أحقيّة القضيّة الفلسطينية، ولا حول أنّ العدوّ الإس.رائيلي يمارس حملة إبادة ممنهجة بحقّ أهالي غ.زّة، ولكن أن يتحوّل لبنان إلى ساحة مستباحة مفتوحة على احتمالات الح.رب المدمّرة كما يجري في الجنوب، أو إلى سل.اح ظاهر متفلّت بلا ضوابط ولا اعتبار لهيبة الدولة كما حصل في عكار ،فطريق القدس لا تمرّ بببنين، فهذا ما يستدعي الوقوف صفّاً واحداً لمواجهته حتى لا ننزلق إلى ما لا يُحمد عقباه من دمار وخراب وعبث بالأمن الوطني، وإلى تفلّت للس.لاح في الشوارع والبلدات والقرى، وربّما إلى اقتتال داخلي، نرفض العودة إليه، مهما كانت العناوين والمبرّرات والمناسبات..من هنا نؤكّد على ما يلي:

-إنّنا، إذ نرفض تفرّد ح.زب الله بقرار الح.رب في البلد، ندين ممارسات أيّ طرف لبنانيّ آخر يمكن أن يغطّي إنغماس الح.زب في حرب لا تعود على لبنان واللبنانيين سوى بالضرر والمخاطر، كما يحدث في الجنوب والبقاع.

-إنّنا نرفض الإستعراض الذي رافق تشييع الجماعة الإس.لامية لشهي.دين من قادتها، لأنّ ذلك عرّض ويعرّض الأمن الوطني للإهتزاز، ويقلّص من قدرة القوى الأمنية على حماية السلم الأهلي، عدا عن أنّه يتسبّب بالأذى المباشر للمواطنين من خلال إطلاق الرص.اص والقذ.ائف في الهواء ما أدّى ويؤدّي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

-إنّنا ندعو الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المظاهر المسلّ.حة أيّاً كانت الظروف والمناسبات.

وختاماً، ندعو جميع الفعاليّات السياسية والإجتماعية، وفي طليعتهم النواب، إلى رفع الصوت عالياً في مواجهة الفلتان والفوضى والمظاهر المسلّ.حة..كما ندعوهم إلى توفير الغطاء السياسي اللازم بما يعزّز دور الجيش وباقي القوى الأمنية، وبما يشدّد على حصريّة الس.لاح في يد الشرعية اللبنانية وحدها.

من جانبه، كتب النائب مارك ضو على منصة “إكس”: الظهور المس.لّح في عكار خلال تشييع الجماعة الإس.لامية لعناصرها، يضرب مبدأ الدولة والشرعية والسيادة. العراضات العس.كرية لأي ميل.يشيا مرفوضة في أي منطقة في لبنان. لا أمان ولا أمن إلا بوحدة السل.اح تحت ظل وقرار الدولة والمؤسسات الشرعية حصراً”.