أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنّ “جوهر موضوع النزوح السوري هو أنه لا يستطيع شعب أن يحمل شعبا آخر خصوصا في لبنان، فالوضع الاقتصادي بحال يرثى لها وبالتالي قد نفقد وطننا”، مشدداً على “أننا أمام خطر وجودي فعلي وقد نخسر وطننا، وكلما هاجر اللبنانيون كلما جاء النازحون السوريين”.
وأضاف جعجع، في مؤتمر صحافي في معراب عن مسألة النزوح السوري: “السياسيّون يعرّضون لبنان للخطر ويتاجرون بمستقبلنا و”ربنا ستر” أنّه لم يُقدم أي فريق إقليمي على تسليح السوريين”، وتابع: “علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية ولكن العلاقة مع النظام السوري كانت وما زالت سيئة، وما سأتحدث عنه ليس انطلاقاً من حقد معين ولا من خلال أحداث معينة”.
وتابع: “نحن مع ثورة الشعب السوري الحقيقي ومع أول الثورة السورية في درعا، والشعب السوري من أكثر الشعوب التي تعذبت في القرن الـ21 ، ولكن الأوطان لها ثوابت ولها مقومات وقوانين ورأينا أمامنا أمثلة عدة”.
وقال محذرا: “إذا لم ينتبه المرء على بلده بغفلة عين، قد يتحول إلى لاجئ في بلده”، مشيرا الى انه “لدينا 40 في المئة من اللاجئين السوريين غير شرعيين، فدول كثيرة تعطينا دروسا في الإنسانية فمثلا في فرنسا كان لديها 500 ألف مهاجر ولاجئ من أصل 65 مليون فرنسي أي 0.7%”.
وتابع: “بكل بساطة أستطيع أن أفترض بأن الأزمة السورية قد تمتد 13 سنة إضافية ما يعني أنه قد تصبح نسبة النازحين السوريين 4 ملايين في الـ2030 ليوازي عدد اللبنانيين”.
واوضح جعجع ان “لبنان بالقانون الدولي ليس بلد لجوء بل بلد عبور، وبحسب القانون الدولي، جميع السوريين الموجودين في لبنان حاليا، وجودهم غير شرعي، باستثناء 300 ألف سوري لديهم إقامة”. واكد ان “لدينا قرارا سياديا، وعلينا اتخاذ قرارات تحمي وطننا ودولتنا وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، وهذا ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء الحرب في سوريا”.
واشار الى ان قانون الأمن العام ينص على ترحيل من لا يحمل إقامة وهذا القرار ليس بحاجة إلى قرار قضائي فـ”الحل عنا” وليس في الاتحاد الأوروبي.
ولفت الى ان “200 ألف من هؤلاء النازحين السوريين مسلحون، وهذا واقع، وبالتالي هنا حجم المشكلة”، وقال: “المسؤولية السياسية في مسألة لجوء السوريين تقع على رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وعلى وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها، كما ان المسؤولية الأولى المركزية في مسألة اللجوء السوري تقع على الأمن العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني”.
اضاف: “أما عن المسؤوليات اللامركزية، فالبلديات هي سلطات محلية ومسؤولة عن تنفيذ القوانين على الأرض، ونحن لن نسكت على من لن يطبق وينفذ القوانين والتعاميم في هذا الشأن”.
