أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “أننا نشهد حاليا تحركا لـ”كتلة الاعتدال”و”اللجنة الخماسية”، وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء واصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبإنتخاب رئيس للجمهورية، فاني اؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الاسراع بإستكمال عقد المؤسسات الدستورية”، معتبرا أن “المسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين، ولا يجوز ان تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان”.
وتابع ميقاتي في كلمة له ببداية جلسة مجلس الوزراء: “بالأمس تابعت احدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الاصلاحية، فاجاب ان الموضوع سهل عمليا ولكن صعوبته هي في السياسة”.
وأوضح أن “الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة”.
وأضاف: “نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة ان هناك تياريين سياسيين في البلد الاول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة”.
وأكد ميقاتي أن “انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحر.ب على غز.ة و الاعتداءات الاسر.ائيلية على الجنو.ب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حر.ب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنو.ب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل”، لافتا إلى “أننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غز.ة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسر.ائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد”.
وشدد على أن “وحدتنا هي بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات و الكتل والاحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وان نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف و التحديات التي تواجهنا”.
وقال ميقاتي: “كم جميل ان تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد، نرتقي فيه جميعاً إلى قيم الخير والمحبة والتسامح. هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية واعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وان شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع”.
كما أكد ميقاتي، بعد انتهاء الجلسة، أنه لا يسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء، مضيفا: “لا أسمح بإستغلال الموضوع من أي طرف كان أو من أي تيار سياسي بلغة شعبوية لتحقيق مكاسب واستغلال الموضوع، وإنني الاحرص على معالجة هذا الموضوع حرصا على الجميع والوحدة الوطنية.”
وأضاف: “تجبناً لحصول اي خلاف طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق”، داعيا “الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية.”
وحول تعيين خفراء الجمارك، دعا إلى “مقاربة الملف بموضوعية بعيداً من الاستغلال الطائفي.”
