وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى جبيل لحضور إطلاق المؤتمر الوطني الماروني الذي تنظّمه جمعيّة “إنماء معاد” مع الرابطة المارونية وتجمّع “موارنة من أجل لبنان” والمؤتمر المسيحي الدائم، في فندق “ماجستيك” بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية من بينها النائب نعمة افرام.
وقال الراعي في كلمة ألقاها: “لبنان والموارنة توأم ولا ألفظ كلمة ماروني الّا مرّة واحدة عندما أتكلّم عن رئيس الجمهورية”.
ولفت إلى أن دولة لبنان ذات ميزات:
أولًا: لأنها دولة لا دين خاص بها لكنها تحترم جميع الاديان والمذاهب،
ثانيًا: في لبنان تسود المواطنة السياسية قبل المواطنة الدينية،
ثالثًا: في لبنان قاعدة أساسية العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وليست قائمة على العدد
رابعًا: في بيئة عربية ومشرقية يتميز لبنان بالتعددية.
وتابع الراعي: “ولكن للأسف الشديد نلحظ أنّ هذه الميزات التي جعلت من لبنان “قيمة حضاريّة ثمينة”، وجسرًا ثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا بين الشرق والغرب، ومكانًا للحوار وتلاقي الأديان، آخذة في التشويه منذ حوالي ثلاثين سنة. فهناك إنتهاك سافر للدستور ظاهر بشكل خاصّ في عدم إنتخاب رئيس للجمهوريّة، من دون أيّ مبرّر، ولكن لأهداف مكشوفة وهي إقصاء الرئيس المسيحي المارونيّ الوحيد في هذا الشرق. فنسأل أي شرعيّة لممارسة مجلس النواب الفاقد صلاحيّة التشريع، ولممارسة مجلس الوزراء الفاقد صلاحيّة التعيين وسواه مما هو حصرًا منوط برئيس الجمهوريّة. وهناك إنتهاك خطير آخر للدستور في المادّة 65 التي تعتبر “إعلان الحر.ب والسلم من المواضيع التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة”.
وأردف: “وها نحن في صميم حرب مع إسرائيل لا يريدها أحد من اللبنانيّين فيما يقرّرها فريق يورّط فيها لبنان والجنوب واللبنانيّين وهم كلّهم ما زالوا يعانون من الحر.ب اللبنانيّة المشؤومة ونتائجها. وبعد إبرام إتفاق الطائف (1989) الذي لا يُنفّذ بروحه وبكامل نصوصه، ظهر مليًّا غياب سلطة سياسيّة حاسمة في لبنان، فدبّت الفوضى وبات الحكم على الأرض للنافذين بمنصبهم أو بسلاحهم أو بمالهم أو باستقوائهم. وقد أقرّ رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال عون في أواخر عهده: “لسنا في جمهوريّة، بل في جمهوريّات”، وما القول عن حالة الفقر المتزايد، ونزيف الهجرة، وخسارة أهمّ قوانا الحيّة، وعن النتائج الوخيمة لوجود مليوني نازح سوري على المستوى الإقتصاديّ والأمنيّ والإنمائيّ والإجتماعيّ والتربويّ”.
