أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر عبر صوت لبنان ان الاجتماع برعاية وزير العمل مصطفى بيرم تأجّل ولم يفشل وهو بحاجة الى إعادة صياغة، ولفت إلى ان الاتحاد العمالي العام طرح رقمًا منطقيًا جدًا انما الهيئات الاقتصادية لم تأخذ بهذا الرقم وكان لها رأيًا آخر في هذا الإطار، وان الآراء كانت بقسم منها متطرفة وبقسم آخر لينة، وأمل ان يكون الاجتماع اليوم مع الوزير محمد شقير فاصلًا لأن الأجور لم تعد تساوي شيئًا وتحتاج لإعادة التقييم.
وأكّد الأسمر على رفض الاتحاد لطرح الـ 15 مليون ليرة التصاعدي واشار إلى ان المطالبة بمبلغ 52 مليون ليرة كحد أدنى للأجور ترتبط بعدم القدرة على العيش تحت هذه الأرقام وترتكز على سلة مدروسة تشمل كل مكونات الحياة، بالإضافة إلى التوجّه نحو سلة تشمل المنح المدرسية لضرورة مضاعفتها عدة مرات في القطاعين العام والخاص والثانوي والجامعي . ورأى ان المشكلة في عدم التصريح عن الأجر الحقيقي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن ما يُطلب من الضمان غير متوافر ولأن التقديمات ترتبط بالتصريح عن الأجر الفعلي، وخاصة ان القطاع الخاص تعافى بشكل او بآخر ومن الضروري ان ينعكس هذا التعافي على العاملين في هذا القطاع.
