عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً مع نظيره الفرنسي باتريس فيرجيت في العاصمة الفرنسية باريس، في حضور القائم بالأعمال في سفارة لبنان في فرنسا زياد طعان، وكانت جولة أفق حول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وتم البحث في مشاريع وقطاعات ومرافق تعنى بها وزارة الاشغال في لبنان، لا سيما في المشاريع التي جرى ويجري التعاون فيها مع بعض الشركات الفرنسية في ما خص الخطة التي حددتها الوزارة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، هذا فضلاً عن البحث في آفاق حث الاستثمارات للشركات المتخصصة في قطاعات ومشاريع معنية الوزارة بإيجادها.
بداية شكر حميه فرنسا على “ما قدمته وتقدمه للبنان من مساعدة، لا سيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال، كالمساعدة الفنية التي تقدمها بعض الشركات الفرنسية المتخصصة في ما إعداد الدراسة المتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت”، معتبرا أن “نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة، لا سيما أن تجربتنا في الفترة السابقة في عملنا الوزاري، برهنت أن للبلد موقعه وطاقاته ومرافقه الحيوية، ما يمكنه من خلال تفعيلها وإقرار قوانين إصلاحية بشأنها، من جعلها قادرة بالفعل المساهمة في نهضة لبنان من كبوته “، مشيراً إلى أن “قطاع المرافئ التي أصبحت إيرادتها من خلال هذه الرؤية تزداد بشكلٍ مضطرد لصالح الخزينة العامة”.
وعن استكمال خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت، قال: “اعطينا مؤخراً توجيها بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمختلف المرافق الموجودة في المرفأ، وكذلك تلك المتعلقة بالخدمات الجديدة التي نعمل على إيجادها فيه أيضاً، وذلك بما يناسب رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير قطاع المرافئ اللبنانية كي تأخذ دورها الذي تستحق في منطقة حوض شرق المتوسط”، متطلعاً إلى “مساعدة فرنسا للبنان لحث الشركات الاستثمارية المتخصصة لاستقطابها للمساهمة في استكمال إعادة الإعمار وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
اضاف: “المعلوم، أن لبنان يمتلك بلوكات نفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، وقد بدأت شركة “توتال” الفرنسية بالتنقيب في إحداها. ولذلك، قمنا في وزارة الاشغال العامة بمواكبة هذه العملية – كون الوزارة تمثل الذراع اللوجستية لعملية التنقيب عن النفط والغاز – من خلال الاستثمار الموقت المعطى من قبل مرفأ بيروت للشركة المذكورة، لأجل الخدمات اللوجستية المطلوبة في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية وذلك أتى ضمن رؤية أولية قصيرة المدى”، وقال: “وبما أن الدراسات الموثوقة قد بينت بأن بلوكات لبنان، ربما تكون واعدة في كميات النفط والغاز التي تحويها، فإننا ومواكبة لدور الوزارة وضمن ما يمكن وضعه في إطار خطة طويلة الأمد، سعينا لإقامة مرفأ نفطي متخصص بتقديم الخدمات اللوجستية لعملية التنقيب، وهو مشروع قد انجزت الدراسات بشأنه وينتظر الإقرار وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان”.
وختم داعيا ومرحبا بـ”مساعدة فرنسية لحث الشركات المتخصصة للمشاركة في الاستثمار فيه”.
بدوره، أشار فيرجريت إلى أن “فرنسا ومن على أعلى مستوياتها القيادية، تبدي كل الإيجابية على الصعيد السياسي لمواكبة لبنان في سعيه للنهوض مجددا في مختلف قطاعاته”.
