اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب والجمهورية القوية بالإضافة الى النائب بلال الحشيمي، وصدر عنها ما يلي:
يتكبد لبنان منذ أربعة أشهر خسائر جسيمة في الارواح والممتلكات والاقتصاد، نتيجة الحرب التي زج بها لمصلحة مشروع الممانعة الإقليمي ضاربا بعرض الحائط مصلحة لبنان واللبنانيين عموما واهل الجنوب خصوصا الذين يتحملون اوزار هذه الحرب دم.اء” ودم.ارا ونز.وحا، يؤكد نواب قوى المعارضة رفضهم لاستمرار ح.ز.ب الله في مصادرة قرار الح.رب والس.لم وتقرير مصير اللبنانيين والتحكم بأمنهم والتفاوض باسمهم من خلال تغييب الدولة ومؤسساتها بدءاً بإرساء الفراغ في رئاسة الجمهورية وصولاً الى اخضاع حكومة تصريف الأعمال بالكامل لإرادته، وهي لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي.
هذه الحكومة جيّرت قرارها وسيادتها الى إي.ران، حيث وصل بها الامر بالسماح لوزير خارجية تلك الدولة بإطلاق مواقف سياسية اقليمية تضع لبنان في دائرة الخطر. كما يلفتون الى ان لا صلاحية دستورية لرئيس المجلس النيابي ليفاوض باسم الدولة اللبنانية حيث ان هذه الصلاحية محفوظة حصراً لرئيس الجمهورية، بالتالي حصر حركة الموفدين الدوليين بفريق واحد يتحكم بمفاصل الدولة خلافا للدستور وللقواعد الديمقراطية ويستأثر بقرار اللبنانيين بالقوة يشكل تخط لإرادتهم.
وفي ظل تصاعد العمليات الع.كرية التي تهدد بتدهور الاوضاع، والتهديد الاس.رائيلي اليومي للبنان وانتها.كاته المتكررة للقرارات الدولية، يؤكد نواب قوى المعارضة على مطالبة المجتمع الدولي بالزام اس.رائيل وقف اعتد.اءاتها على لبنان تنفيذا للقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، ويشددون على ان التطبيق الجدي والحقيقي للقرار 1701 بكامل مندرجاته ومنها تنفيذ القرارين 1559 و1680 وترسيم كامل الحدود البرية جنوبا وشمالا وشرقا وتعزيز انتشار الجيش اللبناني حصرا بالتعاون مع قوات اليونيفيل، هو المدخل الفعلي لحماية لبنان من مأسي الح.رب الدائرة ومنع استخدام اراضيه منصة للتصعيد العس.كري والمفاوضة على حسابهولبناء استقرار جدي ومستدام على الحدود.
كما يؤكد نواب قوى المعارضة تمسكهم بموقفهم المتعلق بالخيار الرئاسي الوسطي وبالتقاطع والتصويت للوزير السابق جهاد ازعور، في ظل اصرار الفريق الآخر على فرض مرشحه رغما عن ارادة غالبية اللبنانيين، رافضا ملاقاة الخطوة التي قام بها نواب قوى المعارضة بتنازلهم عن خياراهم الرئاسي افساحا في المجال لملئ الشغور في رئاسة الجمهورية.
بناء على ما تقدم سيقوم نواب قوى المعارضة في الايام المقبلة بخطوات عملية تحاكي مقاربتهم لكيفية الخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الح.رب ومن اجل انتخاب رئيس للجمهورية يحمي لبنان ويعيد الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية.
