أعلن تجمّع العسكريين المتقاعدين عن تأجيله التحرّك المقرّر غداً بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٤ في محيط مجلس الوزراء، بعد تلقي القيّمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلّق بالرواتب والأجور والذي كان قد رفض التجمّع المسودة المعممة.
وقال في بيان: “إنّ الخطوة والايجابية من قبل التجمّع يجب أن تُقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والأجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين”.
وتوجّه التجمّع “بجزيل الشكر إلى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم ويعدهم بالسعي الدائم لتحسين الأوضاع المعيشية لهم”.
وختم بيانه قائلًا: “ما مات حق وراءه مطالب”.
