أوضح رئيس غرفة التمييز الجزائية سابقًا القاضي جوزيف سماحة عبر صوت لبنان (100.3-100.5) ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان القاضييخضع لقانون الوظيفة العامة ولقانون التوظيف القضائي، وقد يتعرّض للملاحقة بإذن من سلطة الوصاية المتمثّلة بوزير العدل وهذا الأمر لم يطبق عند ملاحقة القاضي طارق البيطار، وان تنحي القاضي عويدات عن ملف تفجير المرفأيفقده حقه بالتدخل بأي “شاردة وواردة”.
وأكّد ان النائب العام التمييزي قانوناهو من يحق له الادّعاء على القضاة ضمن الشروط المنصوص عليها، وان ما قامت به النيابة العامة التمييزية في هذا الإطار مُستغرب، وكان من المفترض ان تكون رأس حربة في هذا الموضوع كونها قيّمة على الدعوى العامة، واعتبر ان القضايا تصبح في طي النسيان مع عدم المطالبة بها، وفيهذا الإطار ” لا يموت حق وراءه مُطالب” وان القاضي مسؤول عن اصدار حكمه وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ هذا الحكم.
ورأى أن الأهم إصدار القرار الاتهامي، وان التوقيف الاحتياطي ليس هدفًا بحد ذاته وليس دليلًا على وجود إدانة، ويتطلّب أسبابًا موجبة حدّدها القانون، وان القرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية هي قرارات صدرت عن مرجع غير مُختص وهي “مُنعدمة الوجود” قانونا. وأشار إلى أن المحقق العدلي استخدم صلاحياته وان قراراته لا تقبل اي طعن بغياب الهيئة الاتهامية ومن المُفترض ان يُطبّق القانون.
وأكّد ان لا حصانة سياسية للوزير انما حصانته واقعية وان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك الحصانة الكاملة في لبنان، وان محامي المُدّعى عليهم استغلوا الثغرات في القانون ما أدّى الى شل التحقيق العدلي، وان على الجهات القانونية التي أُحيلت اليها طلبات الرد بتها بالسرعة القصوى. وأوضح أن المحقق العدلي لم يرتكب أي خطأ بملاحقته لوزراء سابقين في قضية تفجير المرفأ، وان استرداد مذكرات التوقيف ليست من صلاحيات النيابة العامة التمييزية انما من صلاحيات قاضي التحقيق وحده، بموافقة النيابة العامة التي تمارس دورها في الرقابة وفي ابداء الرأي فقط.
وأكّد ان الضغط يُمارس على الشعب من خلال اعتكاف القضاء والموظّفين، ويؤدي إلى عرقلة مسار العدالة، داعيًالتطبيق القانون بجدية ورحمة وبمبدأ المساواة لأن اللبنانيين يستحقون عدالة سليمة، وان المطلوب انتخاب رئيس لانتظام السلطات العامة، وان الوضع الحالي في توزيع الصلاحيات لا يخدم استقلالية القضاء، وانالمسؤولية تقع على القاضي وعلى قوى الامن وعلى التفتيش القضائي وان القاضي ليس بمنأى عن الملاحقة.
ولفت الناشط الحقوقي المحامي الدكتور جاد طعمة عبر صوت لبنان (100.3-100.5) ضمن البرنامج نفسه أن هناك انعكاس واضحلصراعات داخل الجسم القضائيتجلت بوضوح فيمحاولة تعيين محقق عدلي رديف في وقت سابق وعزل المحقق العدلي، وان هناك شيطنة قانونية لا تنتهي في هذا الملفوان قاضي التحقيق المنوط فيه امر التحقيق مع المحقق العدليبالجرم المنسوب اليه من النيابة العامة التمييزية يضع يده موضوعيًا على الملف ويستطيع ان يعطي الوصف الصحيح للوقائع المعروضة وأن إدعاء النيابة العامة ليس ملزمًا له، وان طلب إعادة تصحيح الإدعاء قد يكون مؤشّرًا لوجود خلل قانوني ما وقد يستتبع اعتبار الادّعاء بحق المحقق العدلي منعدم الوجود لمباشرة بالتحقيقات مجددا.
واعتبر ان الرهان على “برود الدم” لدى اهالي الضحايا والمتضررين والرهان على التأقلم مع الواقع القائم هو فلا يعقل تجاهل وجوب تحقيق العدالة في جريمة بهذا الحجم وتكريس حالة الافلاتمن العقاب، مؤكّدًا ان الدماء لن تبرد الا بصدور القرار العادل.
وأوضح ان الانذار الذي وجّهه لكل رؤساء محاكم التمييز لم يكن انفعالًا او تهوّرًا انما ينطلق من فهم النص القانوني وهو يهدفلحث رؤساء غرف محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين والمكلفين للاجتماع والبت بالدعاوى العالقة امام الهيئة العامة لمحاكم التمييز ولحضهم على استشعار المسؤولية و”لفكفكة الألغام “.
وأكّد ان احد مؤشرات تعطيل العدالة تتم من خلال تعطيل عمل المحقق العدلي، وان اجتهاد النائب العام التمييزي بإطلاق سراح الموقوفين كافة يُعد الخطأ الفادح الأكبر كونه كان متنحيًا عن هذا الملف فعاد وتدخّل بالملف وادعى جزائيا على المحقق العدلي.
واعتبر ان تطبيق المعاهدات الدولية او استناد القضاء للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب ان يطال الجميع وان لا يُطبّقباستنسابية مثيرة للريبة، وان هيبة القضاء لا تُستعاد بالملاحقات بحق اهالي الضحايا وبعدم احترام عاطفة اهالي الضحايا انما تستعاد بوجود قضاء يحترم القانون ويطبّقه ليكون فوق الجميع.
وأكّد ان استغلال الثغرات الموجودة في القانون يُعد تعسّفًا في استعمال الحق، وانه لدى خروج التحقيق من طابع السرية وصدور القرار الظني سنتكشف جميعا الحقائق، وانه من الواجب علىالقضاة النزيهين الا يقبلوا اداء زملائهم المسيء لمهنتهم ولرسالة تحقيق العدالة التي يحملونها. وأوضح في هذا الإطار ان القضاة الذين يرتضون بأن يتم احتسابهم على جهات سياسية باتوا يشكلون عبئًا على القضاء وعلى المجتمع اللبناني، وان القضاء بحاجة لانتفاضة داخليةعلى القضاة الفاسدين الذين يخالفون القوانين، وقال:” ان القاضي المتمسّك باستقلاليته ويمتلك الشجاعة الكافية لا يستطيع احد كسره”.
وشدّد على أهمية إحقاق الحق وعدم التفلّت من العقاب وعلى ضرورة سد الثغرات القانونيةعبر مجلس النواب، وأشار الى ان الأمل بالقضاء وبالقضاة في لبنان لم يُفقد بعد.
