أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثيّة إلى أنّ زخم محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي “يتزايد سريعاً”، وذلك في أعقاب زيارة المسؤولين في الصندوق إلى القاهرة خلال الأسبوع المنصرم. وأفادت المؤسسة عن “احتمال” الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق بالتزامن مع تخفيض في قيمة الجينه مقابل الدولار الأميركي، في وقت قريب من موعد اجتماع لجنة السياسة النقديّة في المصرف المركزي، يوم الخميس المقبل.
ونقلت المؤسسة عن مصادرها أنّ قيمة اتفاق التمويل الجديد قد تتراوح بين 8 و12 مليار دولار أميركي، وهي قيمة ضخمة بالمقارنة مع الاتفاق الأصلي السابق، والذي لم تتجاوز قيمته عتبة الـ 3.9 مليار دولار. غير أنّ المؤسسة أفادت أنّ مضاعفة قيمة التمويل على هذا النحو ستعني وضع شروط أكثر صرامة، من قبل الصندوق، وخصوصاً على مستوى الحد من دور الجيش في الاقتصاد المحلّي والاستمرار بممارسة الانضباط المالي والتقشّف، بالإضافة إلى تعويم سعر الجينه وتحريره لاحقًا.
ولفتت المؤسسة إلى أنّ قيمة الجينيه استمرّت بالانزلاق في السوق الموازية، إذ وصلت إلى مستوى منخفض وقياسي عند حدود الـ 65.5 جينيه للدولار. وهذا ما يعني أن قيمة الجينيه في السوق الموازية باتت أقل بـ 53% من قيمته في المصارف والنظام المالي الشرعي، بحسب سعر الصرف الرسمي. مع الإشارة إلى أنّ سعر الصرف الرسمي للجينه مازال محدداً عند مستوى 30.85 جينيه مقابل الدولار الواحد.
ولذلك، اعتقدت المؤسسة أن المصرف المركزي قد يتحرّك سريعًا بعد توقيع الاتفاق مع الصندوق، لتخفيض سعر الصرف الرسمي بأكثر من 23%، وصولاً إلى مستوى 40 جينه للدولار، وهو ما سيمثّل سعراً أقرب إلى سعر السوق الموازية. وفي المرحلة اللاحقة، توقّعت كابيتال إيكونوميكس أن يعمد المصرف المركزي إلى تعويم سعر صرف الجينه كلياً، ما يجعل سعره الرسمي خاضعاً لموازين العرض والطلب.
وفي الوقت نفسه، توقعت المؤسسة أن يعمد المصرف المركزي فور توقيع الاتفاق إلى زيادة الفوائد بنسب حادّة، لتجاوز حدود الـ 22.25%. ومن المعلوم أنّ البنك المركزي المصري كان قد أبقى الشهر الماضي على أسعار فوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19.25% و20.25% على التوالي.
في النتيجة، لفتت المؤسسة إلى أنّ جميع المؤشّرات تدل على اقتراب لحظة التوصّل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد، عقب الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين في القاهرة وواشنطن. وبانتظار تحقق هذا الأمر، لم تتوقّع المؤسسة أي تغيير في أسعار الفائدة في اجتماعات المصرف المركزي المقبلة.