قال النائب راجي السعد خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: “عندما اِستلمنا في لجنة المِال والمُوِازنِة، نَصّ مَشرُوعْ مُوازَنِة الـ2024 ضُمنْ المِهلة الدُستُورِية، تفاِجأت، وعندما قرِأت مَضمون الموازنِة التي أرسلتها الحُكومة تذكَرت هذه النِكتة: شِركة طَلَبِت مُوظّف يْكون كتِير سريع بالحْساب الفَورِي، تقدَّم شَخص للإٍمتحَانْ، عَطوّ 10 عَمَلِيّات حِسابيّة، وجاِوَب عليا كِلّها بأَقلْ منِ دْقِيقة، تفِاجأوا، صلّحوا الأَجوِبة طِلعت كلَّها غَلَطْ، قالولوا: كِل أَجوِبتك غَلَط، جاِوبن: مِش مهم، بس كِيف لقيتوليِ السِرعة؟”
وأضاف: “وهذا كاِن وَضِع الحكومة مع موِازنة الـ2024: هي تدميريّة ولكن وِصلِتْنَا ضُمنْ المِهلة الدُستوريّة. أَمّا الِإنجاِز الوحيد الذي حصل فهو الإِنجاِز الذي قامت به لِجنْة المال والموِازنة بكامِل أَعضائها لأنه في وقت قياسي حَاولنا أن “نرقّع شِي بيِشْبَه كِلْ شي إِلَّا موِازنة” في ِبلد واقِع بإِنهيار مالِي وإِقتصادي من أكثر مِن 4 سنوات. وفي ظُل واقع أن حُكومِة الرئِيس “حسان دياب” خلال آذار 2020، أَعلَنِت التخَلُّف عَنْ دفِع السَنَدِات السِيادِيّة وأَخرجِت بالتِالي لِبنِان مِن السّوق المالِي العالمِي.”
وتابع قائلا: “مع العلم، أنّه بالنِسبة لي، وبحسب خِبِرتي المتوَاضْعَة بالنِظام البرلماِني الديمقراطِي، ولَو كِنَّا في وَضِع طَبِيعيِ، كنت أفور مَا قرأت نَصْ مشروع موِازنة الـ2024 المُرسَل مِن الحكومِة للمجلس، اقترحت على لِجنة الماِل والموِازنة عدم إقامة جلسات لِمُناقَشته، لأَنّه “شُو بَدْنا نرقِّع تا نرقِّع” بموِازنِة كاِرثية، بَلَا رؤية، بَلَا خطة، بَلَا شَفاِفيِّة، ومِنْ دُون أَيّ رقِم صَحِيح ومِن دون أيّ إِصلاح، وكنت اقترحت أن نطرَح الثِقة بحكومِة ترسل هكذا مَشرُوع موِازنِة وكأنّها تِستَهتر بمجلس النوّاب ، وباللّبنانيِين.”
وسأل: “لكن كِيف نِطرح الثِقة بحكومِة مستقِيلة أَساِساً، وبِبَلد نِحنَ في مجلِس النوّاِب لا نقوم بواجبنا، لا ننتخب رئيِسًا للجمهوريّة، فلا خيار أمامنا إِلّا أن نْحَاوِل إصلاح ما يمكن إصلاحه، رأفةً بِاللُّبنَانِيّيِن، وكي لا تِتْمادِى الحكومِة أكثر بأَن تُصْدَر الموِازنِة بِمرسُوم رِغِم مخالفتها الدستورلأَنّها لم ترسل مع الموِازنِة قَطِع حْسِاب.”
وأضاف السعد: “ما فعلناه في لجنة المِال والموِازنِة كان رأفةً باللُبنانييّن في كِل قِطَاعَاتُهم، ورأفةً بقُسُمْ كبِير مِن مُوَظّفِي القِطاع العام المَظلوميِن، بِروَاتِبْ لا تكفيهم حتى يصلوا إلى أشغالهم باِعترَاف الحُكُومة نفسَها، وبإِعْترَاف وِزارِة المِال أنها لا تملك مُوظّفيِن قادرين على مراقبة أَي شِي.
وهنا لا أشمل المُوَظَّفيِن الفاِسدِين الذين بحاجة إلى تُطهير إِداري شاِمل، وقُسم كْبِير منهم هاِجَروُا وما زالوا يحصلون على رَوَاتِبُهم عَبِرْ أَهلُهم في لِبنان، نعم أيضًا رأفةً بالمُرْضَى الذين كانُوا مْهَدَديِن أن يبقوا بَلَا أَدويَة، وخْصُوصًا مَرْضَى السَرَطان والأَمراضْ المُزْمِنَة.
رأفةً بِعناصِرْ الجَيشْ اللِبنانِي عَسكرييِن وضُباط، وكِلْ عَنَاصِرْ وضُبَاطْ القِوَى الأَمْنِيَة، الذين يقومون بِمَهامُهم باللَحَم الحيّ. رأفةً بِالأَساتِذة وِالطُلّاب، بالمَدارِس الرَسمِية والجِامعة اللِبْنانية… نَعَمْ، رَأفَةً بِكِلْ لِبناني “آدمِي” ما زال مِؤمِنًا بِلِبناِن.”
وتابع قائلا: “هذه الحُكومة تشجّع الإِقتِصاد الأَسوَد والمهَرّبين والمِتْهَربين مِنْ الضَرَائبْ عَلَى حسِاب دافِعِي الضَرائِب، وكَأَن قَدَر القِطاعْ الخَاص بِلبنان أن يعمل من أجل ِدْفَع رَواتِب قِطاع عَام. قُسم مِن هذا القطاع فِاسِد وغَيْر مُنتِج، وأصبح يشَكِّل العِبِء الأكبَر على اللِبنانيين لأَن الفاِسْدين بِكِل أَسف، يقبضون رواتبهم من دون أن يعملوا أو لا يعملون بدون أن يِقْبَضُوا سَمسَرات وعُمولاِت.
لا أعلم إِذا كانت الحُكُومة تخَطِّط لَسِلْسِلَة رِتَب ورَواتِبْ جدِيدة مِنْ دُونْ أَيّ إِصْلَاح.
نَعَمْ، القِطاعْ العَامْ بِحَاجِة لا لَتُعْويضَات “تُهرَّب تِهْرِيب”، بل بِحَاجة لإِعَادِة نَظَرْ شامِلة بِالرَوِاتِب بَعِدْ إِصْلَاحُه وتُطهِيرُه، وَبَعِد خَفِضْ عَدَدْ مُوَظَّفِيه بِمَا يَتَنَاسَب مَع حَاجِاتنَا وَوَضِعنَا، وإِلَّا، ِبتنا نقوم بتفَجير الوَضِع الماِليِ والإِقتِصَادِي في ِالبَلد من جْدِيد.”
إلى ذلك، قال: “نحن نِناقِشِ اليوم موازَنِة الـ2024، بَعد أَكتَر مِن 3 سْنوات مِنْ المُفاوَضاتْ مَع صَندوق النَقِد الدُوَلِي، والحُكومة اليوم تتباهى أنها قامت بالمُفاوَضات وربما همّها الوَحِيدْ شَطِب وَدائع الناس، بِموِازنِة من دُون إِصلاحَات ومِن دُون رُؤية، مع إِصرارها على تَجَنُّب القِيام بأي إِصْلاَح في القِطاَع العَامّ الذي يشْهَد أكْبَر هَدْر مُنَظَّم بِالتَاريخ اللُبناني ، بدءاً مِنْ قِطاع الكَهرباء، والجَمارك، والدَوائِر العِقارية، والمِيكانيك وغيرها.”
ونحن ِنعِيد تَأكيدْنا اليوم أننا مَع اتِّفاق مع صَندوق النّقد، إِنَّما إِتّفاق لَمَصْلَحِة الدَّولِة اللِبنانية ولِمَصْلَحِة اللُّبنانيّين والإِقتِصَاد اللِّبناني ولِمَصْلَحِة المُودِعين.”
وقال: “ويكَفي أن نرى ما يحصل خلال الأَسابيع الأَخيرة في مَصِر الشَقيقة التي أقامت إِتّفاقًا مَع صَندُوق النَّقد وتديَّنِت أَكثر مِنْ مَرّة، ولم تقم بأي إصلاح في القِطاع العَام تَحْديدًا، وهي تْعَاني اليوم بِأسْوَأ طَرِيقَة، وبات صَندوق النَّقد يلزمها بأن تْبِيع جِزِءًا مِنْ أُصُولها.
يكفي أن نرى ما يحصل في مَصْر حَتّى نِفْهَم أن المُهِمّ ليس التَوَصُّل إلى اتّفاق “كِيف مَا كَان” مَع صَنْدوق النّقد، إِنّما المَطلُوب التّوَصُّل إلى إِتِّفاق يِحْمِي المَصَالْح اللُّبنانيّة ولا يكتفي بالحَديث عَن إصْلاحات بِقَوانين مَالِيَّة إِنّما الأَساس هو أن نِسْتِبِق أَي إِتّفاق بإِصْلاح القِطاع العَام وإِقْفال مَزاريب الهَدِر الكْبيرة في القِطاعات والوِزارات التي نعرفها جميعًا!”
وتوجه إلى ميقاتي قائلا: “دولة الرئيس، قَبْل أن أنتقل إلى مَضْمون الموِازنة إسمح لي ان أسأل الحكومة وحَتّى الزُمَلاء النُوّاب وكِلّ اللّبنَانِيين الذين يتابعوننا: هَلْ المُوِازَنة التي نناقشها اليَوم هِي مُوِازنِة حَرب؟
نِحْن اليُوم في البَلَد نعيش أَجْواء حَرِبْ بِالكامل. قُرَى جْنُوبِيِّة حدُودِيِّة تدَمَّرِت بِشَكِل كبير وأَهلها نَزَحُوا. الغَارات الإِسْرائيليّة المُعادِيَةْ لم تعد مَحْصورَة بِجْنوب اللِّيطانِي وباتت تطال مَناطِق واسْعَة بِشماِل اللِّيطانِي، وجميعنا يِسْمَع التِهْديدِات اليَوْمِيّة بِإِحْتِمال إِنْدِلاع حَرْب شامِلة، لا سمح الله.
الأَكِيد أن الموِازنة التي أمامنا ليست مُوِازنِة حَرب، ولا تتضمن قِدْرَة أَو إِمْكانِيّة عَلَى مُواجَهِة تَداعِيَات أَي حَرْب، نِحن غير قَادْرِين يَا دِوْلة الرَّئِيس أن نصلح أَي جِسِر أَو نْزَفِّت أَي طَرِيق.
إِذا لم تصدقوا إسأَلُوا وزِير الأَشْغَال العَامَة الذي صَرَّح إِنّه مِن الـ2019 لم نقم بصِيانِة الطُرْقات وإِذَا استمر الوضع على ما هو عليه ، فسنِشْهَد إِنْهِياراِت عَلَى الطِرْقات أَكْثر مِن التي شهدناها، ونأمل ألا يِنْهار كِلّ طَرِيق ضَهْر البَيْدَر وتستكمل السِلسِلة ولا ِيبقى لدينا طرقات.”
وأضاف: “هل تِتْخَيَّلون الوَضِع ان كنا في حالة حَرْب شامْلِة. فنحن لا نملك أيضا أَي إِمْكانِيِّة لإِعادِة إِعْمار أَيّ مِسْتَشْفَى أَو مَبْنى أَو مَنْزِل يِتدَمَّر وَغير قِادْرين أن ندْفَع تَعْويضاِت، لذلك فأنا أقول أن المواِزنة التي بيِن إِيدَيْنّا ليست مواِزنة حَرِب وأَكِيدْ نحن غير قِادْرين على القيام بمُواِزنة حَرِب.
لذلك السُؤال الكْبير: ماذا يحصل في ِالجْنوُب؟ وهَل نملك ضَماناِت الا نذهب نحو حَرِب شامْلَة؟ لأَنّه إِذا دخلنا حَرْبا شامْلَة سيصبح كا ما نقوم به في هذه َالمُواِزَنة، المْرَقَّعَة والمُصَحَّحَة والتي تْعِبْنا عْلَيها، غير نافِع.
هذا سُؤال يا دَولة الرّئِيس وليس تَفْصيلا وله عَلاقَة بِصُلِب ما نقوم به وبِصُلبْ المُوِازنة التي ندرسها، لأَنّه بِين وَضْعنا الحَالِي وبِين إِحْتِماِل وَضِعنَا في حَال وُقوع حَرِب شامِلة (لا سمح الله)، من المحتمل ان تختلف الموازنة 10-15 مِليار دُولار. ونحن لا نملك هذه الأموال ولا أحد مستعد أن يديننا من جديد… (شكرا حسان دياب!)، ونحن في موازنة 2024 لم نلحظ حَتَى أَي تِعْويضَات عَنْ الأَضْرار الحَالِيّة بالجْنُوب والتي تِتْخَطّى عَشَرات مَلايِين الدُولاراِت.
هل بامكان أحد أن يرد عن هذا السؤال: نِحْن أمام مُواِزنةْ حَرْب أَمْ نطمئن باِلْنا إِنّه مَا في حَرب؟ هل من أحد قاِدِر أن يطمئننا في هذا المَوْضوع؟”
وأردف قائلا: “دولةَ الرئيس، سأستَعرِض بَعضْ الِنقاط المُهِمة بِمَضمون موازنِة 2024:
-الموازنِة بِصِيغتها الحُكومية إِنكماشية عَلى الأَكيد ونعتبرها تَشغِيلية هَدفها تَسديد نَفَقَات القِطاع العام، وهِي عِبارة عن إِعتِمادات عَشوائِية بَلا رُؤية إِقتصادية ولم تأخذ بِعَين الإِعتِبار تَداعِيات الإِنهيار المالي وإِنعِكَاساته الإِجتِماعية عَلَى مُختَلف شَرائِح المُجتَمع اللُبناني بِمؤَسَساته وأَفراده وعُمَّاله وقِطَاعه الخَاص.
– اتت النَّسخَة الحُكومية بِصيغِتها الأَوَليِّة ضِمنْ المِهَل الدُّستوريِّة ولَكِنَّها بِالتطبيق كارثِيَّة والأَرقَام ليست وَاقِعِية خاصةً بَعِد إِكتِشاف عَجِز المُوازنة الذي حددته الحكومة بـ 17 ألف مليار ليرة وهِي بعيدة كِلّ البُعد عَن الإِصلاح المَنشود ولا تِترافَق بِحَسب الدُسّتور مَع قَطع حْساب بِمَا يُلغي أَي شَفافِية وِيمنَعنَا مِنْ مَعرِفةِ الإِيرَادَات الحَقِيقيةِ مُقارَنةً بالنَفَقات التي تَمّْ تَرحِيلها كما تحجُب عنا مَعرِفِة آليات الصَّرف الحُكوميّةِ عَبرْ الكاش الذي يتم جبايته وهنا الخُطورة.
-المُوازنِة تدّعي توحيد سعر الصرف بِالوَقِت الذي تِجْبي به الرُسوم و الضَرائب على أَساس 89500 وتِدفَعْ رَواتِبْ مُوظَفِي القِطاع العَام عَلى أَسَاسْ 1500 ليرة وتَعطِيهُم تَقدِيمَات إجتماعية لا تدخُلْ في أَسَاسْ الرَاتِبْ، فَكِيف يكون تَمّ تَوحِيد سِعرْ الصَرف وأين العَدالةَ في هذا المَوضُوع؟”
وقال: “تمَكَّنِت لِجنِة المال والمُوازنِة مِنْ إِدخال تَعدِيلات جَوهرية عَلى المَشروع الحُكوميّ، لَتحَوله إلى صِيغة أَفضَل رَافضَة في إِستِحداث الضَرَائب ورسوم جدِيدة بِالوَضِع الإِقتِصَادي والنَقديّ المِنهَار. في الوقت الذي الدولة فيه عاجزة عن الرَقابة ولم تكافح التَهرُب الضَريبي ولم تحفّز الجباية، بِالتالي سَجَّلنا هذا الإِنجاز مَع القِدرة على إِيصَال نَسخة تتضَمَن تَغييرات أَساسِية لَلْهَيئة العَامّة.”
وأوضح أنه من تعديلات لجنة المال:
-في الشق الصحي، الحكومة لم ترصد ضمن اعتمادات الوزارة اي مبلغ لتأمين دواء السرطان في الوقت الذي اللجنة دونت مبلغ 10 آلاف مليار ليرة.
– أَلغِت اللجنة الضَرائِب التي فُرِضِت على دَخل الُلبنانيين غيرِ المُقيمين في لبنان.
– لَحَظِت اللجنة وَضع حَدّ أَقصى لِلرُسوم التي كانت مُحتسَبة على سعرِ صَرف 1507.5 وتَم تَوحِيدها بضَربها 46 مَرَّة لِلرسوم و60 مَرّة لِضَريبة الدَّخِل.
نرى أن الخُطوَات الإِصلاحِية الضَرورِية المَطلوبة هِيَ :
– إِعادة النَظَر بِالنِظام الضَريبيّ لِتَطبيق العَدالة والمُساواة خاصةً إِنّ إِحتِساب الضَرائب أَعلى على الأَفراد مِما هِي عَلى الشَرِكات وهذا غَير مَقْبول.
-إِعتِماد سِعر صَرف وَاحد لإِحتِساب إِيرادات ونَفَقات الدولة.
-خَلِق بِيئَة داعمة لَلإنتاج والتِجارة والإِستهلاك
-العَمَل بِجِدِّيَة لِلوصول للتَعافي السَليم للإِقتِصاد بعد إِعتراف الدَولة بِديونها
-إِقرار موازنِة مُتَوازِنِة لِجِهَة الإِيرادات والنَفَقَات بأَولَوِيَّتها ،لأَنّنا غير قَادرين أن نتَحَمل المَزيد مِن العَجِزْ.
– إِشراك كُلّ مُكَوِّنات الإٍقتصاد بإِعداد مَشروع المُوازنِة العَامة
-عَودِة إِنتظام العَمَل بِمُديريات الدَولة التي تقَدِّمْ خَدَماتها لِلمواطنين : الدوائر العقارية، إدارة الميكانيك والسير، وغَيرها لتأمين الإِيرادات.
-تَمكين مُكَوِّنات القِطاع العام لَتكون لاعِبا أَسَاسيّا في الإِقتصاد الوَطَنيّ. فقد آن الأوان لإعادةِ هَيكلةِ القطاعِ العام.
دولة الرئيس، السادة الزملاء.”
وختم: “شُكراً لِحُسن إِستِماعِكم وعَلى أَمل مناقشة مُوازنِة الـ2025 في عَهِدْ جديد وفي ظُلّ حُكومة جديدة تحمُل رؤية واضحة المَعَالِم لِلنهوض المَالي والإِقتِصادي وِتقَرِرالبَدِء بِكُل الإِصلاحات الجِديّة المَطْلوبة ويكُون الإِستِقرار والأَمِن والإِزدِهار عَناوين العهد الجديد.
ونؤكد ان مَسِيرتنا طَوِيلة ويِبقَى إِنقَاذ لِبنان والُلبنانيّين أَولويّة”.
