انتقد النائب في البرلمان اللبناني ميشال موسى عبر صوت لبنان السقوف العالية التي يضعها المسؤولون الاسرائيليون والتي تتناقض مع الواقع على الأرض. وأشار إلى ان غزة تشكّل معتقلًا كبيرًا للتعذيب وليس مجرد سجن كبير، وان الدعوى في لاهاي امامها الكثير من الوقت، ولها دلالات كبيرة في خرقها لهالة اسرائيل وتشكّل خطوة ايجابية مهما كانت النتائج.
ولفت إلى المعارضة في اسرائيل والدعوة إلى الانتخابات المبكرة، والى ان الحراك الداخلي في اسرائيل الى جانب ورقة المعتقلين يشكلان ضغطًا كبيرًا على حكومة الحرب، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لأي إنجازات على الأرض في غزة.
ورأى ان التناقض بين التصريحات الأميركية والإسرائيلية، يأتي نتيجة الإرباك الذي احدثته عملية 7 اكتوبر الفجائية، واعتبر ان المحطة الحاسمة هي وقف القتال في غزة، وان الخسائر تقع على الجانبين وبتوازنات تختلف اليوم عنا كانت عليه سابقًا، وان وقف اطلاق الناس يحد من تدحرج الأمور في الجنوب اللبناني، وان حزب الله يتصرف بعقلانية في هذا الإطار وان القصف الإسرائيلي الممنهج قد يفرض الحرب على “الحزب” نتيجة الضائقة التي تعاني منها اسرائيل .
وأشار إلى ان الحركة الديبلوماسية تدل ان الوضع ساخن في الجنوب وعلى التخوف من امتدادها بمحاولات التبريد ومنع توسيعها، للحؤول دون فتح الساحة على حرب مؤذية للطرفين.
وأكّد ان القرار 1701 هو القرار المُعتمد لوقف الأعمال الحربية، وان الخروقات اللإسرائيلية حالت دون تطبيقه، وان التوتر في البحر الاحمر لديه تداعيات كبيرة على حركة الملاحة واسعار السلع، وعلى توسيع اطار المشاكل في المنطقة.
ولفت إلى ان حل الدولتين يجمع موافقة الدول العربية، وقد يكون الحل الفعلي لأن لجميع الحلول صعوبات وتداعيات. واعتبر ان الدول الديمقراطية التي قامت على حقوق الإنسان وسعت لفرض هذه المبادىء على الدول الأخرى وقامت بفرض العقوبات على من لا يلتزم بها، لم تستطع حماية القوانين الدولية التي وضعتها، وان مؤسسة الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحروب في اوروبا لتقدّم الحلول للمشاكل ولتؤمّن مساحة للحوار،تساهم في تضييق مساحة الحروب والقتل والدمار في العالم لم تنجح في تحقيق ذلك.
وأوضح ان ايران لاعب اقليمي ولديها امور تفاوض عليها مع اميركا، ولديها مصالحها وعلاقاتها، وتسعى لتحسين وضعها الإقليمي بالتأكيد، وان الملف الرئاسي مستعصي على اللبنانيين وان الأولوية لتهدئة الجبهات لإمكانية التعاطي بشكل افضل مع الموضوع الداخلي والاستحقاق الرئاسي في لبنان. وشدّد على أهمية الحوار الجامع لحسم الموضوع .
وأشار إلى أن الثقة باللجنة الخماسية ترتبط باجتماع الأطراف على رؤية واحدة تنتج مندوبًا واحدًا يحمل موقفًا موحّدًا، من دون فرض الحلول، وان ميزات لبنان ومواصفاته تتطلب المحافظة عليه وان ميزاته الاستراتيجية تؤهله لاستعادة دوره، وان دور السلطة في وضع الاستراتيجيات والدفاع عنها لتأمين التلاقي بين الوضعية الداخلية والخارجية، من خلال التفاهم على تقاطعات معينة لمصلحة الوطن وبدعم الخارج.
ولفت إلى مساعي المندوف الأميركي آموس هوكستين لم ترتقِ الى مستوى خطة يتم العمل عليها. وأوضح أن المواضيع الخلافية في البلد هي نتيجة الأزمة الاقتصادية وان تضرر جميع الأطراف في القطاع التعليمي يتطّلب حلولًا مرحلية مناسبة للطرفين وان وساطة وزير التربية ستؤدي إلى حلول.
ورأى ان التداخل بين السياسة والقضاء على مر التاريخ في لبنان يتطلّب حلًا، من خلال قانون اصلاح القضاء الذي يتطلّب نقاشًا مستفيضًا لجهة التعيين والانتخاب، يؤدي إلى تحصينه.
