جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور في مدارس في البقاع الغربي وراشيا.
وشارك في الجولة المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف البريدي، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حذيفة، مستشار الوزير لشؤون التواصل مع الجهات الدولية ماهر الحسنية، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، مسؤول المنح وليد زين الدين، حاتم علامة، مدير مكتب النائب أبو فاعور علي اسماعيل.
المحطة الاولى كانت في ثانوية جب جنين الرسمية حيث عقد لقاء تربوي عن “تحديات القطاع التربوي والحلول الممكنة”، بدعوة من جمعية “آفاق” – مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي، حضره النائب شربل مارون، خليل قمر ممثلاً النائب قبلان قبلان، نادر جمعة ممثلاً فتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مدير ثانوية الرفيد الشيخ نزيه عبد الخالق ممثلاً مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، الاب متري الحصان، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام راشيا نبيل المصري منسق عام تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر، وكيل داخلية البقاع الغربي كمال حندوس والبقاع الجنوبي عارف أبو منصور ومديري المؤسسات التربوية في البقاع الغربي.
تحدث في اللقاء مدير ثانوية جب جنين محمود فرحات ثم تحدث مدير ثانوية القرعون مصعب ذبيب بإسم جمعية “آفاق”.
من جهته، شجب أبو فاعور قصف العدو الاسرائيلي للصروح الجامعية، وقال: “لا امكانية لمواجهة في المستقبل اذا لم نربح معركة العلم. وأكرر التحيّة لفلسطين وشعبها وطلابها وللعلم بها الذي سيكون رافعة المواجهة المُستقبليّة”.
وشكر وزير التربية “لاهتمامه بالمنطقة، والدور التربوي الكبير الذي يقوم به مع فريق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
أما الحلبي، فأكد “أن وضع الرواتب لا يصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب”. وقال: “كلنا نعرف ذلك، لكن هذا ليس أمرا تقرره وزارة التربية بمفردها، هذا قرار تأخذه الحكومة والمجلس النيابي، وهذا يعدل من هيكلية السلسلة. علينا أن نعمل معا وبمساعدة النواب على إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب التي تكفل حدودا معينة للأستاذ، للمعلم، للموظف في القطاع العام، للعسكر للضباط للقضاة، لكل الناس في هذا القطاع من أجل عيش كريم. وحتى إقرار السلسلة لا نستطيع أن نتفرج، لذلك مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول إن كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون بإقرار ١٥٠ مليون دولار”.
وأضاف: “توجهنا بخطة وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق عليها وأقر سلفة أولى بـ5 آلاف مليار ليرة تصرف من الميزانية عن أشهر ١٠ و١١ و١٢ من العام 2023 وشهر ١ من العام 2024”.
وقال: “طلبت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سلفة ثانية، فأقرمرسوم بإعطاء وزارة التربية أيضا ٥ آلاف مليار ليرة لأشهر شباط وآذار ونيسان وأيار. اذا نحن مطمئنون لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيرا طبيعيا للعام الدراسي وفي الجامعة اللبنانية”.
وتابع: “انتظرنا حل المشكلة بالتعليم الرسمي، فوقعت المشكلة بالتعليم الخاص ونسعى مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من أجل التوصل لحل وسط، بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة”.
وأكد “أننا معنيون بالتعليم الرسمي والخاص وبمساواة الاستاذ في التعليم الخاص بزميله في التعليم الرسمي، وآمل أن يفك الاضراب الذي لوحت به نقابة المعلمين ابتداء من يوم الثلاثاء، وإعطاء مهلة الى الاثنين للتوقيع على البروتوكول”.
وقال: “لدينا الكثير من المصاعب والنقص في الصناديق والتجهيزات والامكانيات المادية، لكن في المقابل هناك ٤٨ مدرسة أعيد تاهيلها من مشروع str2 و٤ مدارس بناء جديدة أمنتهم اليونيسيف و٦٠ مدرسة قيد إعادة التأهيل والترميم حاليا تمولها جهات مانحة، وهناك مشروع للطاقة الشمسية من أجل تجهيز المدارس الرسمية بالطاقة”.
ورأى أن “وزارة التربية نجحت في التعليم الصيفي الذي اشترك فيها ١٥٠ الف تلميذ،”، مشيراً الى أنه “اعتباراً من ١٩ الحالي سنباشر بدفع بدلات الإنتاج عن شهر 12 من العام الماضي بعدما دفعنا عن شهري ١٠ و11″، مؤكداً “أن تراكم الازمات انعكست بالتأكيد على الواقع التربوي والعائلة التربوية”.
