أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها الثلاثاء، موازنات وزارات العدل والبيئة والشباب والرياضة، وأصدرت 3 توصيات للمتابعة قبل الإقرار النهائي في الهيئة العامة.
واعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أنه “من غير المسموح أن تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة”.
وقال: “نسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من استلشاء وإهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال”.
