وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على الحدود واتساع رقعة الق.صف الإسر.ائيلي للقرى الجنو.بية، أثار التراشق الكلامي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم قلقاً إضافياً بفعل علامات الاستفهام حول كيفية مقاربة المسؤولين للملفات الأساسية، وبينها تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، في وقت يسعى فيه اللقاء الديمقراطي لتذليل العقد التي ما زالت تحول دون انجاز هذا الاستحقاق باستكمال التعيينات العسكرية، إذ إنَّ خطوة التمديد لقائد الجيش تبقى منقوصة ما لم ينجز مجلس الوزراء تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري بأقرب فرصة.
وفي السياق، شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية على أنّه “في حال لم يبت بهذا الموضوع في أقرب وقت تبقى خطوة التمديد لقائد الجيش منقوصة، إذ إنه من الضروري أن يتم تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري من قبل الحكومة بعد التصويت على قرار التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية على الفور”، مؤكداً أنَّ “التشاور مستمر مع الجهات المعنية ليكون هناك فرصة لإنجاز هذه التعيينات بعد الأعياد مباشرة، وإيجاد مخرج لهذا الموضوع”.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل العد.وان المستمر جنو.باً، وفي هذا السياق رأى عبدالله أنَّ هذا مسلسل الاعتد.اءات مستمر، على ما يبدو، ضمن إطار قواعد الاشتباك المعتمدة، لافتاً إلى أنَّ “كل الحديث الغربي والدولي عن تنفيذ القرار ١٧٠١ هو فقط لتبريد الأجواء، إلّا أنَّ المهم يبقى من يردع إسر.ائيل إذا أرادت الإعتد.اء على لبنان وتوسع رقعة الحر.ب، فكل الاحتمالات برأيه ما زالت مفتوحة”.
من جهته، أشار النائب بلال الحشيمي عبر “الأنباء” الالكترونية الى أنَّ التمديد لقائد الجيش “فرصة لتستمر الأمور على ما هي عليه من أجل تنفيذ القرار ١٧٠١، على أن يتبع هذا التمديد تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان”، لافتاً إلى أنه “كان هناك إصرار من الدول صاحبة القرار، ومن السعودية على وجه الخصوص بعدم المسّ بقيادة الجيش، إذ إن العلاقة بين الجيش وهذه الدول ممتازة، علماً أنَّ الأخيرة تعمل على خفض منسوب التوتر في الجنو.ب، وتؤكد ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، كما الضغط على حز.ب الله كي لا يستدرج إلى حر.ب شاملة مع إسر.ائيل”.
أمّا على الصعيد الرئاسي، فقد رأى الحشيمي أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل إلى ما بعد انتهاء الحر.ب على غز.ة.
وفي نهاية المطاف، تبقى الأنظار على تعيين رئيس للأركان بعد النجاح بإقرار التمديد لقائد الجيش، على أن تبادر الحكومة لاتخاذ القرار الصائب حفاظاً على وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها، كي لا تبقى عرضة للتجاذبات السياسية قبل فوات الأوان.
