وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت صباح اليوم اتفاقا لقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت.
وقدر حمية “التعاون الحاصل بين الوزارة ومؤسسة الجيش اللبناني “، معتبراً بأنها ” تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في عدة ملفات تعنى بها الوزارة “، مذكراً بأنها “ليست الإتفاقية الأولى التي يجري توقيعها بين الوزارة والجيش ، إنما هي ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية ، مرورا ً بهذه الإتفاقية التي نحن بصدد توقيعها ، وصولاً إلى اتفاقية يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش ، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الفني لجميع الأماكن المحيطة بالمطار” ، مشدداً على ” أن الظروف الصعبة ، لا يمكمنها أن تقف حائلاً في اجتراح الكثير من الحلول ، وخصوصا من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تملك الكثير من الإمكانات” .
وأشار الوزير حمية إلى أننا ” نعتز بأننا في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمديرية العامة للطيران المدني، بوجودنا مع الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفراداً في حرم المطار ، وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان ” لافتاً إلى أنه ” وعلى الرغم من أن الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه في ظل هكذا ظروف ، وخصوصا على االصعيدين المالي والإداري ” ، إلاّ أننا ” في وزارة الأشغال العامة والنقل، وعلى الرغم من النقص الحاصل في عديد الأفراد في المديرية العامة للطيران المدني ، والذي تناقص ملاكها من 900 موظفاً إلى 200 فقط ، بقينا ونبقى باستمرار في دائرة البحث عن الحلول دائما.”
وتابع حمية: ” أما في موضوع المراقبين الجويين ” فقد ذكّر بأنه” لم تبقى أية وسيلة إعلامية في العالم إلا وتناولت هذا الموضوع والتصويب على المطار من هذا الباب ” لافتاً إلى أننا ” ولأجل سد النقص الحاصل في الكادرالبشري في مصلحة الملاحة الجوية ، قمنا باتخاذ إجراءات عبر مجلس الوزراء ، وذلك عبر تعيين 25 مراقباً جويا ، هذا فضلاً عن أننا ومن خلال ما نقوم به اليوم عبر الإستعانة بضباط مختصين من قيادة القوات الجوية في الجيش اللبناني ، كونها تملك الخبرات اللازمة في مجال الملاحة الجوية ، فهؤلاء الضباط كانوا قد خضعوا لعدة دورات في مختلف دول العالم ، الأمر الذي زودهم بالخبرة اللازمة في هذا المجال ، مما جعل المديرية العامة للطيران المدني بطلب الإستعانة بهم ، كي يكونوا شركاء في إدارة وتشغيل الملاحة الجوية في المطار.”
وأضاف: “هناك ركن أخر من متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو ، والمتعلق بالمسح الجوي الفني لكامل محيط المطار ” مشيراً إلى أن “الدراسات المطلوبة قد تم إنجازها من قبل المديرية العامة للطيران المدني ” لافتاً إلى أننا ” في صدد التوقيع قريباً مع قيادة الجيش اللبناني ، لتكليف مديرية الشؤون الجغرافية بالمسح المذكور” ، مذكراً بأن ” ذلك لم يحصل منذ حوالي ال 30 عاماً مضت ” لافتاً إلى أنه وفي حينه “كان يتم ذلك عبر استقدام شركات متخصصة من الخارج، أما اليوم فنحن بصدد الإستعانة بالجيش اللبناني الذي يملك التقنيات والخبرة الكافية في هذا المجال ”
وختم حمية مشدداً بأن ” منهجيتنا في الوزارة ، تقوم على عدم الركون والإستسلام أمام ضعف الإمكانات وخصوصا المالية أو البشرية منها ” ، مشدداً على ” أن التفتيش عن الحلول المتوفرة ، هو أمر لابد منه ، وخصوصا بوجود مؤسسة كمؤسسة الجيش اللبناني ” مباركاً ” للبنان دولة وشعباً بهذا الحل المجترح ولوجزئياً لمعضلة أساسية كان يعاني منها المطار.”
