كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “لجنة المال ستنهي مشروع موازنة 2024 بتعديلات جوهرية قبل نهاية كانون الثاني ولن تسمح للحكومة باصدار صيغتها بمرسوم وعلى الكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها والمشاركة في جلسة الموازنة لأن المواعظ والتصريحات وحدها لا تكفي لمنع الكوارث”.
وأضاف، “اكبر عجز بالدولة اللبنانية هو عجز المسؤولين وفي مقدمتهم الحكومة وليس العجز المالي”.
وتابع كنعان، “المطلوب الجباية ووقف التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية والمالية ووقف الصيف والشتاء فوق سقف واحد لا زيادة الرسوم والضرائب والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل تدفيعه أي ملّيم”.
وشدد على أن “اولوية الأولويات فتح الدوائر العقارية وادارات الدولة ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها وان لا يكون القضاء انتقائياً ولا يجوز اعتبار المواطن الحلقة الأضعف وتدفيعه الثمن”.
واستكمل كنعان، “نصف المشكلة بالإدارة المعطلة والجباية ففي دوائر العقارية في جبل لبنان وحده اكثر من 50 الف معاملة نايمة تصل حجم رسومها الغير محصلة إلى 10 آلاف مليار هيدا غير الضرر بمصالح الناس وبالاخر بدن يزيدو ضرايب وعقوبات وغرامات على لي عم يدفع وخدمة ما في!”.
وختم، “من هذه الرسوم غير المحصلة بفعل التعطيل الناتج ايضاً عن عدم إنصاف الموظفين إذا لا يزال سعر الصرف بالنسبة لرواتبهم لا يتخطى ال ٧ آلاف ليرة وبالتالي لم يوحدوا سعر الصرف كما يدعون، ممكن سدّ عجز الموازنة بدون زيادة ضرائب!”.
