شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميّة، بدعوة رسمية من المنظمة البحرية الدولية ( IMO )، ممثلاً لبنان في اعمال الدورة الـ33 للجمعية العمومية للمنظمة في العاصمة البريطانية لندن.
حضر حميّة الاجتماع على رأس وفد من الوزارة، حيث ألقى كلمة لبنان أثناء انعقاد اعمال الجمعية العمومية للمنظمة ظهر اليوم في العاصمة البريطانية لندن ، في حضور السفير رامي مرتضى على رأس وفد من السفارة اللبنانية في بريطانيا ، إضافة إلى مشاركة العديد من وزراء النقل من انحاء العالم كافة والعديد من المراقبين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل البحري في العالم.
وقال حميّة في كلمته: “تعدُّ مشاركتنا في أعمال الدورة الحالية للمنظمة البحرية الدولية لهذا العام، مشاركةً ليست كغيرها من المشاركات السابقة، فقد أتيت إليكم من بلدي لبنان، الذي لطالما افتخر في انتمائه لهذه المنظمة البحرية، كبلدٍ فاعل ومؤثر في المجتمع البحري، لقد جئتكم من بلدٍ لطالما تميّز بموقعه وبمرافئه على ساحل شرق المتوسط، ومن بلدٍ مؤهلٍ لأن يقوم بدور المحطة والعبور للمجتمع البحري، وأن يقبع في قلب كوريدورات النقل العالمية، وذلك في عالم تتسارع خطى دوله متأثرة بالسياسة والجيوسياسة والإستراتيجيا والمصالح على حد سواء”.
وأضاف: “لقد أتيتكم من وطني لبنان، الذي تعرّض للكثير الكثير من المآسي في الآونة الأخيرة ، من بلدٍ عصفت به أزمةٌ إقتصادية ومالية شديدة الوقع على مواطنيه، من بلدٍ أثقلت كاهله جائحة كورونا شأنه شأن باقي دول العالم، من وطن ألمت به مأساة انفجا.ر مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام 2020 ، والتي أثقلت عبئاً على أعبائه المتراكمة، من بلدٍ كان ولا يزال وسيبقى يرفض العد.وان الإسر.ائيلي وانتهاكاته لبر لبنان وبحره وسمائه، لا بل أنه مصمم على مواجهتها، وذلك استناداً إلى مواثيق الأمم المتحدة ومعها دستوره الذي يرفض كل ذلك، لقد جئتكم من وطن زاخرٍ بطاقاته وبإرادة شعبه، مؤكدأ أمامكم بأن اليأس والإحباط والإذعان والركون، هي مصطلحاتٌ لا وجود لها في قاموسه”.
وتابع: “وتأسيساً على هذا العزم والإصرار، فقد استطعنا في وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد أن كلفنا بالمهام الوزارية في أيلول من العام 2021 ، بأن نُحدثَ فرقاً نوعياً على صعيد قطاع المرافئ اللبنانية، بحيث سارعنا إلى وضع خطة ثلاثية الأبعاد لها، تسير أركانها جنباً إلى جنب، فكان التفعيل ركنها الأول، والإصلاح ركنها الثاني، أما التطوير وتحسين الخدمات فقد كان ركنها الثالث، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية فيها، فها هو مرفأ بيروت، والذي كاد أن يحتضر غداة الإنفجا.ر المشؤوم، قد استعاد نشاطه وحيويته كما عهدناه في السابق، وها هي الحياة قد عادت إلى قلبه النابض من خلال عودة الحركة المرفئية فيه، وذلك كان من خلال تشغيل وادارة رصيف الحاويات فيه من قبل أهم كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري، هذا فضلا ًعن إعداد القوانين الإصلاحية التي تعنى بها المرافئ، والتي سعينا من خلالها بأن تصبح جاذبةً للقطاع الخاص المحلي والدولي من جهة، ومحوريةً لدى أهم خطوط الملاحة الدولية من جهة ثانية”
وختم حميّة كلامه مجدداً “التزام لبنان بمعايير المنظمة، وبجميع الاتفاقيات البحرية الصادرة عنها بما يتوافق مع سيادتنا على قطاعنا البحري”، شاكراً لها هذه الدعوة الكريمة، متمنيا لها “التوفيق والنجاح المستمرين في خدمة قطاع النقل البحري وتفعيل آلياته “.
يذكر أن الوزير حمية يعقد على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة سلسلة من اللقاءات مع العديد من وزراء النقل المشاركين من مختلف دول العالم ، وذلك تأكيداً على موقع لبنان في خارطة كوريدورات النقل العالمية وتعزيزاً لدور مرافئه على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتثبيتاً لأهميتها من خلال مواصفاتها في قطاع النقل البحري.
