كشفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب عن أن “كلّ المواد التي تُعطي الصلاحية لوزير المالية للتشريع الضريبي الواردة في موازنة 2024 قُمنا بإلغائها لانها مخالفة للدستور الذي يقول “لا يمكن فرض أي ضريبة والاعفاء منها او الغائها الا بقانون”.
وشددت أيوب في حديث ضمن برنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، على أنه “ليس من المنطقي أن تفرض الدّولة رسوم مخالفة على المواطنين بالدولار”.
ورأت أن موازنة العام 2024 هي لتصحيح أرقام وفقا لمعايير متخبّطة وليست وفقا لمعيار واحد.
واعتبرت أن “الهدف المالي الاساسي من الموازنة هو جباية الضرائب والايرادات للدولة”، مبدية خشيتها من أن تصدر الحكومة الموزانة بمرسوم.
وأكّدت أيوب أن “اقتراح القانون لاستعادة الودائع لا يزال قيد الدرس والاهم اليوم التفكير في كيفية تمويل صندوق الودائع وطالبنا الحكومة باعادة هيكلة الدين العام قبل اعادة هيكلة المصارف”.
