لقاء نيابي – بلدي في “الشالوحي” حول النزوح

بالتعاون بين اللجنة المركزية البلديات واللجنة المركزية لعودة النازحين، اقيم اجتماع في المقر العام للتيار الوطني الحر – ميرنا الشالوحي، حضره نواب تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل، عدد من رؤساء اتحاد بلديات، رؤساء بلديات، رؤساء روابط مخاتير ومخاتير، أمناء سر مجالس الاقضية في التيار، بالاضافة الى عدد من الفعاليات والمعنيين بملف النزوح السوري في لبنان.
افتتح الجلسة منسق اللجنة المركزية للبلديات السيد روجيه باسيل، حيث اكد ان هدف هذا اللقاء هو لعرض الخطة التي وضعها التيار من اجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وآلية تطبيقها.
واعتبر باسيل ان النزوح يشكل خطراً امنياً يداهم وطننا، وهذه المشكلة تشكل عبئاً كبيراً على لبنان في ظل تقاعس الحكومة وعدم تنفيذ الخطة التي اقرت في السابق، في حين تعمل بعض البلديات منفردة على مكافحة النزوح ضمن نطاقها.
من جهته شدد منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين السيد نقولا الشدراوي على أهمية تجزئة ملف النزوح السوري من أجل تسهيل تطبيق خطة المعالجة لأننا بسباق مع الوقت، محذراً من استغلال الوضع والتحريض على النازحين، في ظل تواطؤ المسؤولين مع الدول المانحة التي تشجع دمجهم في المجتمع اللبناني، من خلال عمل المؤسسات غير الحكومية (NGO) وموظفيها.
وتطرق الشدراوي الى مسألة العقارات التي تسخر لتحسين اوضاع السوريين وإيوائهم ضمن نطاق بلديات تستفيد بعضها من المساعدات الخارجية وتبقيهم لديها.
وتلا ذلك كلمات لكل من رئيس اتحاد بلديات جزين السيد خليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح السيد جوان حبيش مثله السيد روي الهوا، رئيس بلدية الحدث السيد جورج عون، رئيس بلدية برج حمود السيد مارديك بوغوسيان، رئيس بلدية الدكوانة السيد انطوان شختورة مثله السيد بيار شختورة ورئيس بلدية زوق مصبح السيد عبدو الحاج، ورئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، حيث عرض كل منهم الخطط التي نفذتها كل بلدية لمكافحة أزمة النزوح ضمن نطاقها.
وتم عرض لخطة التيار لعودة العائلات النازحة عبر البلديات والخطوات التي يجب اتخاذها.
بدوره، أشار رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى أن قسمًا من المجالس البلدية توصّل الى نتيجة في ملف النزوح من حيث انعدام وجود النازحين ضمن نطاقه البلدي وقسمًا آخر اتّخذ إجراءات ملفتة تتجسد بفرض غرامات على النازحين بحال المخالفة مما يعود بمردود مادي للبلديات ويحدّ من وجودهم بحيث انخفضت الأعداد الموجودة في تلك البلدات. كما أن هناك قسمًا من البلديات لم يتّخذ أي إجراء فيما الوضع القائم في بلداتهم مزرٍ، وأكّد أنه لا يمكن أن يُفرض على كل البلديات بالقيام بتلك الاجراءات لأن كل بلدية لها وضعها الخاص والمختلف.
باسيل عدّد سلسلة توصيات من الممكن تطبيقها هي الإحصاء البلدي المستمر، فرض غرامات مالية، عمل النواب في هذا الإطار، تكليف مباشر للشقق المؤجّرة، تركيب كاميرات مراقبة وغيرها، وطلب الى المشاركين تطوير هذه اللائحة بهدف القيام بلقاءات على نطاق أوسع بعد الأخذ بأراء رؤساء البلديات، ووضع مروحة أفكار مطروحة مع حدّ أدنى من التطبيق والالتزام.
النائب باسيل شدّد على أنّ ما يحصل هو نتيجة عجز الدولة ونيجة عدم اتخاذ أي إجراء يذكر منذ عام 2011 وعدم تطبيق القوانين المرعية من قبل الحكومة وكل ذلك أدى الى المشهد الذي رأيناه في المتن الخميس الفائت مؤكّدًا أن التصادمات ليست حلًّا ولا تحمد عقباها وكان من الممكن أن تتفاقم لولا أندلاع أحداث غزّة. وشرح أنّ ما يساعد اليوم هو العمل على توحيد الإجراءات في البلديات. ولفت ألى أن رئيس البلدية يملك صلاحيات واسعة ضمن نطاقه البلدي في الشأن الاجتماعي والمدني والصحي وكذلك المدارس.
هذا وشجّع باسيل على التمثّل بما فعلته بلدية الحدث التي توصّلت الى وجود صفر نازح ضمن نطاقها البلدي، لافتًا الى أن الكلام الذي يمكن أن يتعرض له أي رئيس بلدية يقوم بتلك الإجراءات لا يضاهي الثمن الكبير الذي يدفعه اللبنانيون اجتماعيًّا، وشهادات رؤساء البلديات تؤكد أن الجميع قادر على الإنجاز للوصول الى أعداد مقبولة كل حسب بلدته .