نبهت مصادر مواكبة للمستجدات السياسية والاقتصادية، عبر “الأنباء” الالكترونية، من مغبة ابقاء الوضع على ما هو عليه وعدم الشروع في انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لأن ذلك سيؤدي الى الانهيار الحتمي لكل المقومات التي يرتكز عليها الاقتصاد اللبناني، في ظل التعطيل الممنهج للمؤسسات، وفي ظل رفض مصرف لبنان استدانة الدولة منه. وسألت المصادر عن الأسباب التي تمنع الإدارات والمؤسسات المالية من معاودة عملها، وبالأخص الدوائر العقارية والنافعة والجمارك وغيرها.
المصادر توقعت إطالة أزمة الشغور الرئاسي سنة جديدة، معتبرة أنه من غير المعقول أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وأن يبقى اللبنانيون تحت رحمة حكومة مستقيلة ممنوع عليها تصريف الأعمال ولو بالحد الأدنى، ومجلس نيابي معطل ممنوع عليه أن يعقد جلسات حتى لتشريع الضرورة.
