تسير انتخابات المجلس الشرعي المقرّرة غداً الأحد في بعض المناطق على خطى التفاهمات ولمّ شمل أبناء الطائفة السنّية، ووفق الأسس التي أرستها دار الفتوى كمرجعية سنّية دينية وسياسية، فيما تزداد حماوةً في مناطق أخرى وتلعب السياسة دورها ضمن الهيئة الناخبة والمرشحين.
صباح الأحد تفتح صناديق الإقتراع في مراكز دور الفتوى، من بيروت إلى طرابلس وعكار، مروراً بجبل لبنان وصيدا، وصولاً إلى حاصبيا ومرجعيون وليس انتهاء بالبقاع على امتداده. ومع اقتراب الحسم تتسارع وتيرة الاتصالات بين الفاعلين والمؤثرين في قرار الهيئة الناخبة، سواء أكانوا أحزاباً وتنظيمات سياسية ودينية، أو مفتي المناطق الذين يلعبون دوراً بارزاً في السعي الى إرضاء الجميع وإبعاد المعارك الإنتخابية عن المجلس الشرعي، وذلك ليتناسب الجوّ والمرحلة التي سادت خلال التمديد للمفتي عبد اللطيف دريان، القائمة على نقل الطائفة السنيّة إلى ضفّةٍ جديدة عنوانها توحيد الصفوف، والحفاظ على أبناء الرعية، وتوحيد الموقف من الاستحقاقات الوطنية، وكل ذلك تحت قبّة دار الفتوى والمفتي في غياب المرجعية السياسية.
الصورة في انتخابات البقاع بأجنحته الثلاثة: زحلة والبقاع الأوسط، البقاع الغربي وراشيا، وبعلبك الهرمل، لاختيار عضوين من أصل ستة بعد انسحاب أحد المرشحين أخيراً… لا تزال غامضة. ويسعى المفتون الثلاثة في البقاع: علي الغزاوي وبكر الرفاعي ووفيق حجازي، إلى تجنيب البقاع معركةً، والذهاب باسمين موحّدين إلى صناديق الاقتراع يرضيان جميع الأطراف السياسية وفق منطق لا غالب ولا مغلوب. ولكن حتى الساعة لم تحسم هوية هذين الاسمين في انتظار أن يُعرف المرشح الذي يمكن أن يعتبره النائب حسن مراد مقرّباً منه، في محاولة منه لفرض اسم مرشح مقابل مرشح “تيار المستقبل”.
