25 سجناً في لبنان ابرزها السجن المركزي في روميه، يليه سجن القبة في طرابلس الى 229 نظارة تستوعب 8350 بشريا. هذا الرقم الاجمالي قياسي، بحسب رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزف عيد، الذي يؤيد ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية أخيرا لجهة وفاة 34 سجينا العام الماضي. ويذكر لـ”النهار” ان العدد الاكبر من هذه الوفيات حصل في سجنَي روميه والقبة لانهما الاكثر اكتظاظا. ويضيف الى العدد الذي اورده تقرير منظمة العفو تسجيل سبع وفيات في السنة الجارية حتى الآن. ويردّ الاسباب الى وفاة طبيعية وحالتي انتحار اثيوبية وقاصر مكتوم القيد. ويقسم العدد الباقي الى قسم توفي نتيجة امراض طبيعية والقسم الآخر بسبب نقص في عدد الاطباء والاكتظاظ الهائل حيث يوجد في سجن روميه وحده اربعة آلاف نزيل ما يفوق بكثير قدرته الاستيعابية المحددة بـ 1200 سجين.
ويضيف ايضا سبب عدم استقبال المستشفيات السجين المريض إلا على نفقته. وهذه الشريحة هي في الغالب من الطبقة الفقيرة، الى توقف الدولة عن تغطية نفقات الاستشفاء بسبب ضغوط الازمة الاقتصادية والمالية. ويوضح ان الدولة رصدت الفا و200 مليار ليرة لتأمين الطبابة لعناصر قوى الامن الداخلي والسجناء حيث الاولوية لهم، إلا ان هذا المبلغ لم يعد كافيا لتضاعف عدد السجناء. واعلن عيد، الملمّ ميدانيا بأوضاع السجون، حالة طوارىء صحية تستدعي انشاء مستشفيين ميدانيين لسجني روميه والقبة كونهما الاكثر اكتظاظا، واصفا الوضع الاستشفائي في السجون بالمأسوي والمزري، حيث لا يُنقل السجين الى المستشفى الا عند بلوغه الحالة الطارئة اجمالا، ولا يوجد الا طبيبان في روميه بعد وقف ثلاثة اطباء تعاقدهم لعدم دفع الدولة بدل اتعابهم. ويشير الى ان الادوية مؤمّنة في الغالب للنزلاء من منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي وجمعيات خيرية، ويسجل نقصا في بعض الادوية احيانا لمرضى يحتاجون الى المواظبة عليها. وفي تقديره ان كل نزيل يكلف 16 دولارا يوميا لتأمين الاستشفاء والمأكل الذي هو مؤمن برصد الدولة موازنة له حتى نهاية السنة، ويتضمن اللحوم والدجاج والرز، الى جانب ما يؤمنه الاهالي لبعض النزلاء، وكذلك الجمعيات الخيرية خلال الاعياد.
تقرير منظمة العفو الدولية تناول مسألة التعذيب. واقعيا، يقول عيد ان الكشف الميداني يبين ان التعذيب بالمعنى المتعارف عليه (دولاب وفروج وكهرباء ) منتفٍ، و”اعلن ذلك على مسؤوليتي”، مضيفا: “احيانا تحصل حالات تمرد افرادية كأن يحاول سجين اذية نزلاء معه، فيجري احتواؤه بالقوة من العناصر الامنيين لوضعه في الإنفراد”. ويعزو انتفاء حالات التمرد الجماعية منذ مدة الى “وعد السجناء بالعفو حيث الحاجة الى لجنة حيادية متخصصة ضليعة في القانون لوضع خطة متكاملة”، معتبرا أن ثمة سجناء غير مؤهلين للخروج من السجن لانهم سيعاودون الجرم الذي ارتكبوه مع غياب ممارسة التأهيل في السجون بسبب الاكتظاظ والوضع الاقتصادي اللذين يحولان دون تطبيق النص الموجب.
في احصاء اخير، وفق رئيس لجنة السجون، ان الاجانب يشكلون 48 في المئة من العدد الاجمالي للموقوفين والمحكومين. وهي نسبة تقارب النصف، بينهم 1800 سوري في قضايا سرقة وسلب وقتل وارهاب، مستطردا: “لا يوجد ترحيل لسوريين (نفّذوا عقوبتهم) لعدم وجود اتفاق سياسي في حين يتم ترحيل سائر الاجانب من الامن العام على نفقة هبات وتقديم مساعدات”. وعلى صعيد دخول البلاد خلسة بالنسبة الى السوريين يقول: “إن حصل الابعاد عبر معابر شرعية لا يلبثوا ان يعودوا من مداخل غير شرعية”. وعلى الهامش الاحصائي يعتبر وجود نسبة 83 في المئة غير محكومين “سابقة خطيرة”، ولا يرى حلا الا بالاسراع في المحاكمات، شاكيا من بطئها بسبب تراكم ملفات من مخلفات اعتكاف القضاة وإضراب الموظفين، الى نقص في عدد القضاة قياسا على عدد الموقوفين، وكذلك نقص في آليات إحضار الموقوفين.
في الظل تبرعات من محامين مقتدرين في الاغتراب تتولى لجنة السجون في نقابة المحامين من خلالها جانبا انسانيا ماديا في السجون والنظارات لجهة تسديد بدل تخليات سبيل ودفع غرامات بعد نفاذ عقوبة سجين، وتصليح آليات سَوق وصيانة 16 مرحاضا في سجن روميه بتأمين المواد اللازمة لمساجين يتولون القيام بهذه الورشة بأنفسهم، وتركيب كاميرات مراقبة في نظارتي عدليتي بيروت وبعبدا، وتأمين مواد التنظيف وتوفير اسباب النظافة، وكذلك تكرير المياه في السجن المركزي بمساهمة من الروتاري، وتجهيز غرف المواجهة للمحامين بمساهمة الصليب الاحمر الدولي، والعمل على تزويد غرف بتقنيات الكترونية تمكن السجناء من التواصل مع ذويهم “اونلاين”، و”قريبا ننتهي من تجهيز غرفة لتفتيش النساء ايضا. كل هذه المساهمات من المحامين تجري بتوجيهات من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار”.
وناشد عيد المنظمات التي تعنى بالمهجرين السوريين في لبنان “ان تلاقي خطة الطوارىء الصحية في السجون والمساهمة معنا انسانيا والمساعدة في انشاء مستشفيين ميدانيين وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على اوضاع السجون”.
أخيرا في شأن ما اشيع عن تفشي وباء الجرب في السجون، يوضح عيد ان “توفير ادوية العلاج من هذا الداء ضروري تحوّطا لمكافحته. وحتى الآن لا يوجد تفشٍ للوباء. هذه الناحية مضبوطة. وفي زمن كورونا لم نشهد في السجون الا حالة وفاة واحدة لشدة الحيطة”.
المصدر – النهار
