طرح النائب هاكوب ترزيان، في تصريح، سؤالًا جديدًا في ما خصّ التدقيق الجنائي فقال: بعد التعمق بتقرير “الفاريز ومارسال” تبين لي في الصفحة ١٨ من التقرير، ان كلفة الهندسات المالية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ بلغت ٧٦,٦ مليارًا $ (حيث اعتمد معدل فائدة الهندسات ما يوازي معدل العائد التقريبي الاسمي ٦،٥% بالحد الأقصى على اليوروبوندز- الصفحة ١٦) مقابل عجز بصافي الإحتياطات بالعملة الأجنبية يوازي ٧١،٩ مليار دولار اميركي؟ (صفحة ١٤)
وانخفاض بالأصول بالعملة الاجنبية إلى النصف (من ٣٥،٨ مليار دولار بال٢٠١٥ إلى ١٨،٤ مليار دولار بال٢٠٢٠) وزيادات بالأصول المحلية بالعملة الأجنبية من( ١٢،٦ مليار دولار بال٢٠١٥ إلى ٢١،٢ مليار دولار بال٢٠٢٠ ) اي صافي ناقص ١٠ مليار بالإصول بالعملة الأجنبية.
اي ان كلفة الهندسات أعلى بكثير من الكلفة المقدرة بمعدل الفائدة المحتسبة:
فلماذا هذه التكلفة الهائلة للهندسات وهل استعملت لغايات غير جذب الودائع بالعملات الأجنبية؟ على حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن يوضح من هم المنتفعون وكيف احتسبت عائدات الهندسات؟
بالتأكيد مَن قام بالهندسات لم يتبع اية دراسات ولم يطبق معايير محاسبية سليمة حسب التدقيق. و تقرير التدقيق الجنائي أشار الى أن كل ذلك حصل من دون أية معايير.
حكمًا التدقيق بحاجة إلى توسّع بتكلفة الهندسات.
