أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أننا “نمر في مرحلة حساسة جدا، ولا شك هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية جمة في هذا الوطن”، لافتًا الى أنّ “هناك فرص أمل في أن نعود لاعادة الاقتصاد بشكل عام إلى ماكان عليه من البوابة الزراعية، تحصينا وتمكينا للأمن الغذائي، وأيضاً من خلال العمل الصناعي، لأن هاتين الركيزتين هما الأساس في عودة ونهضة الاقتصاد اللبناني”.
وأضاف الحاج حسن خلال تفقده مصلحة الزراعة في مدينة بعلبك: “زيارتنا تتعلق برسالة حقيقية تؤكد أن سجل المزارعين الذي راهنا أن ينطلق بوتيرة متسارعة، وتحقق ذلك بحمد الله، وبفضل جهود كل مهندس وكل فني وكل موظف وكل فرد في وزارة الزراعة عمل بشكل مستمر حتى وصلنا إلى هذه الأرقام التي سأضع الرأي العام والإعلام في تفاصيلها”.
وتابع: “نحن اليوم نتحدث عن قطاع زراعي، عن مساحات شاسعة مزروعة وغير مزروعة، موجودة في البقاع وعكار وفي باقي المحافظات اللبنانية، ولقد وصلنا في بعلبك الهرمل الى ما لا يقل عن 7000 مزارع مسجلا في سجل المزارعين”.
واوضح الحاج حسن بالأرقام أننا “أطلقنا السجل الزراعي الذي يؤمن لنا الداتا في 3 آذار، ولكن خلال الشهرين الأولين كان هناك بعض التعثر نتيجة عدم قدرة النظام الذي عملنا عليه على استيعاب 40000 شخص أرادوا التسجيل من خلال المنصة، فتداركنا هذا الأمر منذ 4 أشهر، ونحن اليوم لامسنا عتبه 30000 مزارع مسجلين، والرقم الذي توقعناه مع منظمه الفاو في هذا الاطار هو أن نصل خلال عام الى 50000 مزارع، وأنا اعتقد إن شاء الله خلال عام من الآن، سنصل إلى عتبة 80 الى 85 ألفاً وهذا رقم ممتاز جدا”.
وفي السياق، لفت الى أننا “اليوم لم نعد نستطيع اعتبار أي مزارع في لبنان مزارعا إذا لم يكن مسجلا ضمن السجل الزراعي بكل متفرعاته النباتي والحيواني، فالسجل يؤمن لنا الداتا والعمل السليم، وقد تسجل حتى الآن في سجل المزارعين الواعد 8846 مزارعا في محافظة عكار وهي الأولى على صعيد لبنان، ونرفع لها القبعة، يليها بعلبك الهرمل، ثم الجنوب والنبطية وجبل لبنان”.
وأكد أن “الإمكانيات المالية عند الدولة اللبنانية شبه معدومة، لذلك اعتمدنا على المنظمات والهيئات المانحة، ووضعنا ثلاثة سروط لقبول الهبات والمساعدات، هي: أن تخدم المزارع اللبناني، أن تخدم الاحتياجات اللبنانية، وأن تصل إلى كل محتاج إليها”.
وشدد وزير الزراعة على أنه “من غير المسموح بأي محسوبية أو زبائنية أو محاصصة، فالذي تتوافر فيه الشروط هو صاحب الحق والجميع سواسية، وأبواب مصلحة الزراعة والمراكز مفتوحة من الساعة 8 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر لتسجيل المزارعين، وأي تقصير أو تأخير نحن نعالجه بوتيرة متسارعة”.
الى ذلك، اشار الى أنّ “ملف القمح اساسي، بدأنا فيه بالتعاون مع “أكساد” و”الفاو” العام الماضي والانتاجية هذا العام كانت عالية مقارنة مع ما كنا قد توقعناه، سواء في الزراعة البعلية أو المروية”، مؤكدًا أنّ “طموحنا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بدون أدنى شك، ولكن الامر لا يتحقق بكبسة زر، المطلوب أولا بناء الثقة بيننا وبين المزارع والمواطن، وهذه الثقة تجعلنا نصل إن شاء الله إلى زراعه 100 ألف دونم، ضمن الآلية التي كنا قد وضعناها العام الماضي، عندما أعطينا البذور مجانا للمزارعين، ووزعنا بعض المساعدات لـ 1622 مزارعا”.
وأردف الحاج حسن: “أما ما نسمعه أن في البلد 100000 طن قمح أين هي هذه الكمية؟ فقد فتحنا منذ شهرين لاستقبال القمح ولم نلحظ هذه الكمية. السعر الذي اعتمد هو 270 دولارا للطن الواحد، وهناك بعض المواطنين باعوا الانتاج في السوق. ولكن الأمر الاساسي الذي يعنينا هو ان يكون هناك زراعة للقمح الطري، وكلما توسعنا بزراعة القمح كلما قاربنا الأمن الغذائي أكثر”.
واعتبر أنّ “بالتكتيك قد يكون هناك عدة طرق، ولكن بالإستراتيجيا نصل الى مكان واحد لتحقيق الهدف باستدامة هذا القطاع وديمومة زراعة القمح الطري. عندما نتحدث مع البنك الدولي أو الفاو أو WFP أو IFAD أو UNDP نشير أولا لموضوع زراعة القمح، ثم نسأل عن كيفية تأمين المياه أو عن موضوع الطاقة البديلة وغير ذلك من الملفات التي أخذت مسلكيتها باتجاه الحل”.
وشدد الحاج حسن على أن”أولى الأولويات اليوم هم أهلنا المزارعين، لاننا بالزراعة والصناعة يمكننا بناء اقتصاد متين، باقي القطاعات مهمة بدون أدنى شك، ولكن أي اهتزاز يؤدي إلى أزمة بالسياحة وبحركة الاستيراد والتصدير، فلا خيار وثبات أمامنا إلا بالقطاعين الزراعي والصناعي”.
وفي هذا الإطار، دعا وزير الزراعة “أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل وكل الأحزاب والجمعيات والهيئات الفاعلة المدنية وغير المدنية والأهلية، أن تكون لديها دعوة بشكل يومي للحث على التسجيل في سجل المزارعين، لنتمكن قدر المستطاع من رفع سقف التسجيل، لأن سجل المزارعين مستمر وسيستمر، وكلما كان لدينا عدد أكبر من المزارعين مسجلين كلما خففنا من هدر الوقت”.
وفي الختام، أكّد الحاج حسن “ألّا طريق للوصول إلى كل مزارع في لبنان، الا عبر السجل الزراعي وعبر البطاقة والرقم، ونعرف من خلال البطاقة أو الرقم ما يمتلك كل مزارع من أراض أو ثروات حيوانية أو أي نوع من المزروعات، بما يخفف عنا استهداف المزارعين المستحقين ومساعدتهم”.
