رأى حزب “الوطنيين الاحرار”، في بيان، انه “كان الأجدى بالقضاء استدعاء المجموعة المسلحة المعروفة علنا التي فتحت نيران اسلحتها الرشاشة لترهيب ابناء الكحالة، وذلك بالتوازي مع استدعائها دون سبب واضح لاربعة من شباب الكحالة العزل”.
وإذ شدد على ان “لا عدالة دون مساواة بين اللبنانيين، ابدى خشيته من هيمنة قوى السلاح غير الشرعي على الاجهزة القضائية”، متسائلا: “لماذا لم يتحرك المحقق او اي قاض من المحكمة العسكرية خلال ساعات الحادثة كما كنا قد دعونا اليه في حينه”.
وعبر عن “كامل تضامنه مع الموقف الموحد لأهالي الكحالة”، مهيبا ب”القضاء العمل بمهنية وموضوعية بما يخدم كشف الحقيقة وصون دولة القانون والأمن والاستقرار”.
