أعلن عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وجورج عقيص، أن “وصلنا ردّ حكومة تصريف الاعمال على طلب كنا قد تقدمنا به الى هيئة إدارة قطاع النفط بواسطة وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سنداً لأحكام القانون رقم ٢٨/٢٠١٧ المعدل بالقانون رقم ٢٣٣/٢٠٢١ المعروف بقانون حق الوصول الى المعلومات، ويتعلّق بطلب حصولنا بصفتنا النيابية على جميع تقارير الحفر في البلوك رقم ٤ النفطي المنظمة من قبل شركة totalenergies بصفتها المكلفة من قبل الائتلاف الدولي لاستكشاف النفط والغاز اللبنانيين بتنظيم تقارير الحفر المذكورة والتي من شأنها اطلاع الرأي العام على حقيقة الثروة النفطية الموجودة في البلوك رقم ٤ وما اذا كان يجب تكرار عمليات الحفر والاستكشاف مجدداً في البلوك المذكور من عدمه، وهو ما تفرضه العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وبين الائتلاف الدولي المذكور أعلاه”.
أعلن عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وجورج عقيص، أن “وصلنا ردّ حكومة تصريف الاعمال على طلب كنا قد تقدمنا به الى هيئة إدارة قطاع النفط بواسطة وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سنداً لأحكام القانون رقم ٢٨/٢٠١٧ المعدل بالقانون رقم ٢٣٣/٢٠٢١ المعروف بقانون حق الوصول الى المعلومات، ويتعلّق بطلب حصولنا بصفتنا النيابية على جميع تقارير الحفر في البلوك رقم ٤ النفطي المنظمة من قبل شركة totalenergies بصفتها المكلفة من قبل الائتلاف الدولي لاستكشاف النفط والغاز اللبنانيين بتنظيم تقارير الحفر المذكورة والتي من شأنها اطلاع الرأي العام على حقيقة الثروة النفطية الموجودة في البلوك رقم ٤ وما اذا كان يجب تكرار عمليات الحفر والاستكشاف مجدداً في البلوك المذكور من عدمه، وهو ما تفرضه العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وبين الائتلاف الدولي المذكور أعلاه”.
وقالا في بيان “نسجل إزاء هذا الردّ النقاط التالية:
1- انها المرة الأولى التي يقدّم فيها طلب حصول على المعلومات من إدارة رسمية – هيئة إدارة قطاع النفط- وفقاً للآليات المنصوص عليها في القانون رقم ٢٨/٢٠١٧ ويتمّ الرد عليها وكأنها سؤال موجه للحكومة وفقاً لأحكام المادة ١٢٤ وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ان هذا الخلط الحاصل من قبل الهيئة ووزارة الطاقة ورئاسة الحكومة مستهجن سواءً عن سهو او عن عمد.
