اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في تصريح عبر “أكس”، أنه “ما زال البعض يتساءل عن أسباب مقاطعتي لجلسات مجلس الوزراء غير الدستورية. الأسباب واضحة:
لقد توقّعت أن يلعب رئيس الحكومة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دور المسؤول الذي يقف على مسافة واحدة من مختلف مكوّنات الحكومة وأن يعمل على وحدتها بغياب رئيسٍ للبلاد، وأن يتسلّح بالحوار إلى أبعد حدّ بهدف الإتفاق على كيفية إدارة البلاد، بالإضافة إلى عدم إستثناء أي وزير نظراً لدقّة الوضع. فإذا به يذهب إلى تحالفات مبنيّة على مصالحه مع بعض الاطراف، وتخطّى مبدأ “تصريف الأعمال” مستمراً بعمل الحكومة بشكلٍ الطبيعي كأنّ شيئاً لم يكن. إضافةً إلى ذلك، إن مقاربة رئيس الحكومة للملفات الحسّاسة، كملف النازحين السوريين، رواتب موظفي القطاع العام، وضع حاكم مصرف لبنان وغيره، هي مقاربة لا ترتقي إلى خطورة الوضع”.
