نجحت قضية حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة في تشتيت القضاة، فأججت الخلافات القضائية بينهم، وتباعدت وجهات النظر، واختلفت الآراء حول سُبل التعاطي مع هذا الملف قضائيًا.
استمرار الخلافات
تتسلل من داخل الهيئة الاتهامية رائحة الخلافات، وتفوح في أروقة قصر عدل بيروت. وينقسم القضاة، بين مؤيدين لخطوة السيطرة على ملف سلامة والتوجه نحو إصدار مذكرة توقيف بحقه، وبين معارضين لهذا القرار، يحاولون الابتعاد عن الملف بكل السبل المتاحة أمامهم.
مصادر قضائية أكدت لـ”المدن” بأن العطلة القضائية كان لها دور أساسي في تباعد الآراء، بسبب تبدّل القضاة خلال هذه الفترة. مفاد هذا الكلام، أن الهيئة الاتهامية التي فسخت قرار قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا، بترك سلامة رهن التحقيق، كانت مؤلفة من الرئيسة ميراي ملاك والمستشارين محمد شهاب، وفاطمة ماجد، وحددت جلسة استجوابه الأربعاء الماضي، التاسع من آب، وتبدّل القضاة. وبات القاضي سامي صدقي هو المسؤول عن استجوابه في هذا التاريخ، وبعد تعذّر تبليغه أرجئت الجلسة إلى التاسع والعشرين من آب الجاري، وحينها، ستكون الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو.
