أفادت معلومات بأن التعامل السياسي مع طلب حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري بتشريع الصرف المالي يوحي بأن لا تجاوب معه، ما يطرح سؤالًا عن رواتب القطاع العام وحاجات الجيش والقوى الأمنية: هل ستكون بالليرة اللبنانية؟
وفيما يبدو أن الحاكم بالإنابة لن يتراجع عن إلتزامه بعدم المس بالإحتياطي، كشفت أوساط مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أن هناك مخرجًا وحيدًا صعبًا جدًا أمام منصوري وهو اللجوء إلى السوق لشراء الدولار مع الإلتزام بمبدأ: لا مس بالودائع ولا إغراق للسوق بالعملة اللبنانية.
