أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعد اجتماع تربويّ- ماليّ موسّع في وزارة المالية إلى أنه “تم البحث في الاعتمادات المخصصة هذه السنة في موازنة العام 2023 وأيضاً موضوع معالجة الرسوم التي تستوفيها الوزارة لمصلحة المالية العامة لقاء الخدمات التي تقوم بها والتي لم تعد لها أي مردود ذو قيمة، وكذلك بغية زيادة موارد الوزارة والمالية العامة”.
وأضاف الحلبي: “كان الاجتماع مثمراً وسنتابع التعديلات المطلوبة على طاولة مجلس الوزراء في النقاش الذي سيجري بين اليوم والخميس قبل إقرار مشروع الموازنة”.
وحول وجود خطر على العام الدراسي المقبل قال الحلبي: إن شاء الله لا، نحن متفائلون انه وبالتعاون مع روابط المعلمين والمعلمين نستطيع افتتاح عام دراسي العام المقبل”.
وتابع: “علينا طبعاً أن نبحث عن توفير الأسباب التي تتيح هذه الفكرة وبخاصّة تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للهيئات التعليمية والإدارية”.
