قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الانتخاب .
ورأت أن مضمونه تأكيد واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.
وعليه تترقّب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ماشكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة، ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة، فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات او تباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.
وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا، يختلف كليا عما كان يروّج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، ما يعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس،امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان.
وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتأخذ وقتها بالرد عليه او تحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها، محليا واقليميا.
