عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” مؤتمراً صحافيًّا حول تقرير البرلمان الاوروبي، وأصدرت بيانا تلاه المنسق العام للجبهة كميل جوزف شمعون وقال فيه: “إن كان قرار البرلمان الأوروبي الذي نتحفظ على الجزء المتعلق بمسألة اللجوء السوري في لبنان لكن فيه من البنود الايجابية المتعلقة باحترام الانتخابات الرئاسية والبلدية والاختيارية في لبنان. والأهم بالنسبة لنا ان البرلمان الاوروبي سمى المعرقل والمعطل الامر الذي نعول عليه خاصة انهم سيفرضون عقوبات على المعطلين”.
وأشار الى ان “الجبهة تتعامل مع هذا التقرير بكثير من الحرص على اولوية مصلحة لبنان اولا واخيرا من هنا فإن تطرق التقرير لقضية ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ومطالبته بانشاء لجنة تقصي حقائق دولية، فإن هذه الإشارة الايجابية نضعها في خانة موقف الجبهة منذ اليوم الاول، وكذلك موقف الاحزاب والقيادات التي تنضوي في صفوفها، وعليه على الاوروبيين الدفع مجددا باتجاه تفعيل مطلب إجراء تحقيق دولي بالجريمة، لكن تتوقف الجبهة اليوم عند البند 13 المتعلق بملف اللاجئين السوريين على ارض لبنان والذي نعتبره مخالفا لرغبة اللبنانيين في ما خص اللاجئين وعودتهم الى سوريا، عملنا وسوف نعمل مع الجميع بمن فيهم الاوروبيين للدفع باتجاه عودة جميع اللاجئين الى بلادهم، وتبقى المشكلة الاكبر اننا في لبنان بدون قيادات الدولة في ظل غياب كامل لاركان الدولة التي يجب ان تتولى مسؤولية الشروع بتصنيف السوريين في بلادنا والعمل على تحديد طبيعة وجود كل سوري متواجد”.
وختم: “تجدد الجبهة موقفها لعدم القبول بأي صيغة لا تتوافق مع سيادة لبنان، وفي حال استمر التعاطي معنا بملف اللجوء بشكل إستفزازي، فهذا سيحمل معه مزيدا من الفوضى وعدم الإستقرار، واننا سنقوم بإبلاغ الأوروبيين بمقاربتنا لازمة اللجوء من خلال التواصل معهم وتحميلهم ما لدينا من وثائق ومستندات تساهم في ايجاد حلول منطقية لهذه الازمة”.
