رفع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من منسوب الحماوة السياسية، بعد أسبوعين من الرتابة القاتلة في ظل غياب المبادرات من أجل الوصول إلى الحلول. فبعد التلويح بالاستقالة في حال تخلّف الحكومة عن حسم ملف حاكمية “المركزي”، إن الأنظار ستكون مشدودة إلى تاريخ 31 تمّوز، وردّ فعل حكومة تصريف الأعمال على المستجد.
وفق المعطيات، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُفضّل بت الملف على طاولة مجلس الوزراء وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إلّا أنّه يعلم ألا إرادة سياسية لمنح الغطاء للملف، وهو يعي أنّه غير قادر على جمع ثلثي مجلس الوزراء، أي 16 وزيراً حول أي تعيين من هذا النوع، وبالتالي فإن البحث عن المخارج بدأ لتدارك الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق.
إلى ذلك، يعي ميقاتي حجم الكارثة في حال صدق نواب حاكم “المركزي” وتقدّموا باستقالاتهم، لأن ذلك سيعني إفراغ المجلس المركزي من معظم أعضائه، وبالتالي فإن السياسات المالية والنقدية ستُصبح في مهب الريح والسفينة ستكون بلا قبطان ولا فريق يُدير الأزمة، ليُفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، ولا قدرة لأحد توقّع تبعات ما سيحصل نقدياً، مالياً، اقتصادياً وحتى اجتماعياً.
