أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي عن مشروع “قانون طوارئ” للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
وأعقب مقتل نائل (17 عاما) في 27 حزيران برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله “سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير”.
كما وعد ماكرون بدعم البلديات “لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح” معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح “الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس”.
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود “إجماع في الصالة” على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و”توضيح الاختصاصات” بشأن الإسكان.
وقالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إنّ الرئيس اقترح “أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم”.
وأشار نائب إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى “بناء مساكن”.
