رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي البروفسور الان حكيم عبر LBCI ضمن برنامج “الأحد مع ماريو” مع الإعلامي “ماريو عبود” أننا أمام عملية سطو رسمي من قبل الدولة على المواطن اللبناني، واصفًا هذا الواقع بالمرير، معتبرًا أن المسؤولية تقع على اللبنانيين الذين امتنع 58% منهم عن التصويت في انتخابات 2022 ومن خلال هذه الانتخابات عاد عدد كبير من النواب إلى المجلس وسنبقى في نفس النمط والنهج والآلية، كما أن عامل الوقت لا وجود له والبرهان أننا في السنة الرابعة وهناك تقاعس تام من قبل المسؤولين في ظل استمرار عملية الترقيع.
ولفت إلى ألّا وجود لخطة في ظل اقتصاد أسود موازي موجود يعرقل الدولة والجباية والدورة الاقتصادية الرسمية، وبالحجم الهائل للقطاع العام الذي يعادل 40% والذي يجب أن يكون 15%، وبغياب الإصلاحات وبوجود سلاح غير شرعي في الدولة اللبنانية.
وشدّد حكيم على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية ونمو واقتصاد في ظل وجود سلاح غير شرعي.
وأشار إلى أنه لغاية اليوم ما من خطة وما من رؤية فيما الخطط بديهية، والسؤال من سوف يطبّق الخطة؟ بمعنى أين الإرادة ومن الأشخاص الذين سيطبقون هذه الخطة، معتبرًا أن المنظومة الحالية لن تطبقها.
وشدد على أن ما من خطة كاملة، فكل خطة خاضعة للتعديل لكن يجب أن تطبّق كي نستطيع أن نعدّل ونحسّن فيها.
وردًا على سؤال، لفت حكيم الى أننا من دون رئيس للجمهورية فكيف نتحدّث عن قوانين وقد تخطينا المدة الزمنية التي كانت تسمح بالخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن؟
واشار الى اننا اليوم في مرحلة دفع الثمن، فمن يديرون الدولة يصمّون آذانهم عن مأساة الشعب اللبناني.
وأكد حكيم أن المؤسسات الدولية تطالب والبطريرك الماروني مار بشارة الراعي قال إننا فقدنا ثقة واحترام المواطن والمؤسسات الدولية، من هذا المنطلق هناك بيانات تشير الى خطيئة تجاه المواطن اللبناني.
وأوضح حكيم أن السطو غير مسلّح إنما رسمي على طريقة عيش اللبنانيين من دون القيام بأي شيء لتحسين الأمور، معتبرًا أن كيفية التعاطي خاطئة.
وأوضح حكيم أن الدولة منذ 2019 لغاية اليوم لم تحرّك ساكنًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولة من خلال تضييع الوقت وتذويب الودائع بمعنى أنها تضمحل بنفسها من خلال عملية السطو.
واعتبر أن الاقتصاد الموزاي “يكسّر أرجل” الدولة اللبنانية ويوقف الدورة الاقتصادية الطبيعية ويخلق دورة رديفة، من هنا لا يمكن الحديث عن بيان لصندوق النقد أو خطط، لأن السؤال المطروح: “من سيدير الخطة؟”
وأردف: “على صعيد المجتمع الدولي المالي والاقتصادي لا مجال إلّا بأخذ ختم صندوق النقد الدولي، مع العلم أننا كلبنانيين قادرون على الخروج من المشكلة من خلال الأموال الموجودة في الخارج والداخل وفي مصرف لبنان ومن خلال المبادرة الفردية”.
وذكّر بأن رؤساء الأحزاب نبّهوا مرارًا من الأزمة المالية، ومن بينهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي نبّه جمعية المصارف إلى الأخطاء التي ترتكبها، كما نبّه في مؤتمرات صحافية عدة من استمرار المصارف في عملية إقراض الدولة.
ولفت إلى أن عملية تذويب الودائع كانت معروفة وقد تم تذويبها من خلال الفساد والمنظومة الحالية المعروفة اسمًا اسمًا.
وعن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان ومصير منصة صيرفة قال: “وسيم منصوري سيخلف الحاكم رياض سلامة عند انتهاء ولايته والمجلس المركزي هو من يقرّر استمرار منصة صيرفة”.
اضاف: “أعتقد أن صيرفة يجب أن تستمر مع أن الوضع شاذ ومن الممكن أن تكون صيرفة مصدر فساد وهدر ولكنها حاجة خصوصًا بالنسبة للقطاع العام، مشيرًا إلى أننا اليوم في مرحلة شاذة وعند الاستثناء يجب اعتماد طرق مختلفة”.
وأوضح حكيم أن صيرفة وضعت لإعادة التوازن بين السوق السوداء وهي مصدر الاقتصاد الرديف والموازي وهو خراب لبنان وسوق الصرف الرسمي.
ونبّه وزير الاقتصاد السابق من أمر خطير وهو عدم تقديم موازنة 2023 ونحن في تموز 2023، فيما كان يجب أن نتباحث وننهي 2024 وأضاف: “كل سنة نحذّر من التأخير في الموازنات، وهنا نسأل: “كيف يمكن أخذ لبنان على محمل الجدّ؟”
وأشار الى أن إيرادات الدولة غير موجودة والجباية متوقفة، فيما الدولة ترفع حجم الأجور من دون رفع حجم الإيرادات والفجوة الموجودة في الموازنة خير برهان والمشكلة ليس فقط في الفجوة بل في إنتاجية الفجوة التي هي “خسارة بخسارة”
وعن تقرير “الفاريز اند مارسال” قال: “علينا أخذ ما يهمنا من كل تقرير، مشيرًا إلى أن الشفافية والحوكمة أساس أي خطة إذ من إنها تعطينا فكرة عن مصير الأموال بمعنى أين ذهبت، وأردف: “يجب ألا ننسى أن التدقيق يحصل في كل الوزارات والتي كانت تصب في مصرف لبنان”.
وختم منبّهًا من مؤامرة تتمثل في تذويب الودائع وطي الصفحة إلى دورة مالية جديدة يمكن الاستفادة منها كما الماضي بواسطة اقتصاد يقوم على الاستثمار والربح السريع وإخراج الأموال من لبنان، وهذا الموضوع مهم جدًا ويجب أخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن نتوصل إليه في هذا المجال.
