أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، أن “ما حصل أمس في بشري لن يمرّ مرور الكرام والمطلب الأول هو القاء القبض على الفاعلين”.
ووصف الحاج في حديث الى “صوت كل لبنان”، “ما حصل بعملية الاغتيال الغادرة”، معتبرا أنها “نتيجة طبيعية للغياب الكلي للدولة والتّسليم لقوى الأمر الواقع”.
وقال: “يجب أن تأخذ هذه المسألة مسارها القانوني، وما حصل أمس مفصلي وهو تحدٍّ للدولة، فإمّا أن تفرض هيبتها وتسوق المجرمين الى العدالة، وإمّا القول إنّ لا دولة في لبنان. وعندئذ علينا إعادة النظر بالأحداث ونبني على الشيء مقتضاه”.
وعن الأزمة الرئاسية، رأى الحاج أنها “تكمن في الاختلاف الأيديولوجي العميق بين من يريد لبنان الدولة ومن يعتبر أنه ساحة مباحة لأجنداته السياسية”، لافتا الى أن “المنطقة ذاهبة باتجاه أفق انمائي ومن لا يريد الذهاب بهذا الاتجاه فليبق حيث هو ولنذهب باتجاه نظام اداري سياسي يفصل تطبيق القانون والمسار الاقتصادي عن الخلافات السياسية التي لا تؤدي الا للمزيد من التراجع”.
وشدد على أن “هذا النقاش يحتاج الى رأس وهو رئيس الجمهورية، الذي لا تكون عملية انتخابه عبر طاولة حوار بل عبر المؤسسات الدستورية”، مشيرا إلى أنّ “الفراغ قاتلٌ من دون شك ولكن انتخاب رئيس يسيطر عليه حزب الله هو أمر أسوأ”.
وتابع: “يريدون الحوار من أجل نقل مسؤولية التعطيل المتّهمون بها من قبل كل القوى الخارجية والروحية الى طاولة الحوار التي لن تنتج اتفاقاً”، موضحا أنه “منذ 7 أيار حتى اليوم أثبتت طاولات الحوار فشلها، ومقاربتنا كانت دوما باتجاه تسويات ولكن اليوم لا مجال لذلك لأن نتائج التسويات كانت كارثية وحاولنا مع الجميع أن نقول إننا نريد منطق الدولة ولكن النتيجة هي انهيار كامل للأسس التي بني عليها لبنان”.
وعلى صعيد آخر، أشار الحاج إلى أن “الحكومة تعتمد خيار المواربة في موضوع صندوق النقد الدولي فبدل أن تذهب نحو اعتماد خطة واضحة المعالم من أجل الانقاذ، فهي تعمد على تغيير الخطط مرارا وكأنها غير متحمسة لها”.
وسأل: “ما دامت الحكومة توّاقة للانقاذ كما تدّعي، فلمَ لا يصار الى اقرار قانون الكابيتال كونترول في جلسات التشريع التي يصرّون على عقدها تحت عنوان تشريع الضرورة؟”، مضيفا: “علما أننا ثابتون على موقفنا الرافض لعقد أي جلسة تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية، فيما الادارة السياسية نفسها هي الممسكة بقرار عقد جلسات تشريع”.
