أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل شاب إثر سقوطه من أعلى سطح خلال الاحتجاجات المندلعة منذ أيام في فرنسا.
هذا وأعلن مصدر في الإليزيه مساء اليوم أنه لا توجد ضرورة حتى الآن لفرض حالة الطوارئ التي كانت فُرضت عام 2005 خلال ما سُمّي حينها ب”أزمة الضواحي”، وذلك إثر الاحتجاجات التي تعم البلاد تنديدا بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة الفرنسية.
وأضاف المصدر أنه ليس هناك قرار حتى الآن بتأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، والمقرّرة يوم الأحد.
وأكد أنه “لا يوجد شرطي فوق القانون، وأنه على كل شرطي أن يحترم القانون وينفذه.. والرئيس ماكرون يدعم الشرطة، والقضاء لا يحاكم الشرطة، بل يحاكم شرطياً، والشرطة تبقى لها شعبيتها”. وتابع: “القضاء اعتبر أن مبادرة الشرطي إلى إطلاق النار على الشاب الذي قُتل لا تتلاءم مع ما ينص عليه القانون”.
كما أوضح المصدر أن الرئيس ماكرون كلّف رئيسة الوزراء بالاتصال بعائلة الضحية.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الرئيس ماكرون، أن اجتماع خلية الأزمة سيتواصل طالما تطلب الأمر، مشدداً بالقول: “سنقوم بإجراءات إضافية للتصدي للاعتداءات والعنف في باريس”. كما أعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب التي تواصلت لـ3 أيام تنديداً بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتم استخدام العربات المصفحة لمواجهة أعمال الشغب.
وأضاف ماكرون، خلال اجتماع خلية الأزمة في باريس، والذي التحق به فور عودته من بروكسل حيث حضر قمة للاتحاد الأوروبي: “منصات التواصل الاجتماعي انتشرت بها مقاطع للتحريض على العنف”، منددًا “بالاستغلال غير المقبول لوفاة المراهق”. كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب “الحساسة”.
وأكد بالقول: “نتعاون مع منصات التواصل لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف”.
واختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته حيث عاد قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه.
وكانت رئيسة وزراء فرنسا اليزابيت بورن، قالت في وقت سابق إنه يجب تهدئة الوضع مهما كلف الأمر، مؤكدة أن كل الخيارات مطروحة لإعادة النظام في البلاد، مضيفة: “كل الخيارات خلال الاجتماع مع ماكرون بما في ذلك فرض حالة الطوارئ”.
مصدر في الإليزيه أكد أن الرئيس ماكرون كلف رئيسة الوزراء بالاتصال بعائلة الشاب نائل.
تم توقيف 875 شخصاً ليل الخميس وفجر الجمعة في فرنسا، بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.
