وسط تفاعلات هذه القضية توافرت معطيات جديدة ل”النهار” تشير الى ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في اخر تموز المقبل صار شبه محسوم لجهة تطبيق احكام قانون النقد والتسليف بمعنى تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم بالنيابة الى حين تعيين حاكم جديد. وتفيد المعطيات ان “التحفظات ” التي كان الرئيس نبيه بري يبديها عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والتي افصح عنها سابقا، لوحظ انها سحبت من دائرة التداول في الاسابيع الأخيرة . وتشير مصادر عين التينة في هذا السياق الى ان رئاسة المجلس “سبق ان ارسلت اشارات تنبيه وتحذير عن زهدنا بالامر واننا لانسعى اليه ، ولكن بما انه لم يعد هناك من خيارات ومسارب قانونية الا ان يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحيات الحاكم فمعنى ذلك ان الامر قد قضي”. كما ان مصادر على صلة ب “حزب الله” تقول ان الكلام عن تعيين بديل لسلامة لاسبيل قانونيا لبلوغه وصار المطلوب في ظل عجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف اي ان تنتقل صلاحيات الحاكم صلاحيات الى نائبه الاول . وثمة انطباع لدى هذه المصادر ان منصوري قد بدا يتعامل مع الامر وكانه حاصل ولذا اتت زيارته الى واشنطن. وتستبعد المصادر ان يكون لهذا الاجراء القانوني المرتقب اية تداعيات لانه سبق ان طبقت الالية القانونية نفسها عندما شغر منصب المدير العام للامن العام وتولاه ضابط مسيحي .
النهار
