أشارت “نداء الوطن” الى ان خلال ساعات امس، عاش اللبنانيون مسرحيتين: الاولى بطلها الرئيس نبيه بري، وعنوانها “نجاة لبنان من ازمة كبرى”. والثانية بطلها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وعنوانها “الانتخابات النيابية المبكرة”.
في المسرحية الاولى، أخرج بري من قبعته “أرنباً” قاصداً بقوله إنّ احتمال وصول مرشح تقاطع المعارضة جهاد ازعور الى فوز ساحق بـ65 صوتاً، كاد ان يكون “أزمة كبرى” راسماً سيناريو بقاء النواب في قاعة البرلمان والمناداة به رئيساً أو الاعتصام والتسبب بتوتر وانقسام على المستوى الوطني.
أما في المسرحية الثانية، فتلقف بو صعب من قبعة بري الانتخابات المبكرة، بذريعة العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتراوحت التفسيرات لهذه الخطوة بين النكاية ضد جبران باسيل وتحديه خصوصا أن هكذا انتخابات ستظهر حجمه المتضائل مسيحياً وتعريه من “هدايا” الناخب الشيعي، وبين تمضية الوقت المضاع بطروحات تحرف الأنظار عن مسؤولية فريق الممانعة في منع انتخاب رئيس.
وهكذا ذهب بري وخلفه بو صعب الى الاوهام تفادياً للاعتراف بهزيمة 14 حزيران. بينما تؤكد الوقائع أنّ “الازمة الكبرى” هي إمعان بري في تعطيل الدستور، إذ كان من الواجب ان تبقى الجلسة الـ12 مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. كما تؤكد الوقائع، أنّ بو صعب الذي يطرح الانتخابات المبكرة، كان من أبرز طابخي تأجيل الانتخابات البلدية، والمروجين لترشيح سليمان فرنجية منذ أكثر من عام.
من جهتها، لفتت “الاخبار” الى ان مصادر عين التينة نفت أن يكون رئيس المجلس يقف خلف ما أعلنه بو صعب عن ضرورة اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال استمر المجلس الحالي عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب اقتراحه بحالة العجز ليس فقط عن انتخاب الرئيس الجديد، بل عن إطلاق حوار مثمر بين المعنيين من القوى السياسية كافة. وقال إن لعبة الشروط المسبقة القائمة، من شأنها أن تعقّد الأمور أكثر، وتعطل انتخاب الرئيس وتطيل أمد الفراغ، وأن الحل يكون بتجديد الشرعية الشعبية للمجلس النيابي، خصوصاً أن تطورات كثيرة طرأت على البلاد منذ عام إلى الآن.
وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو صعب لم يقدم الاقتراح بالتنسيق مع قيادة التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.
الى ذلك، ترفض «القوات اللبنانية» الأسباب التي تحدث عنها بوصعب لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباب عدم الانتخاب تعود إلى من يحول دون الانتخابات ويعطل النصاب، ولا يلتزم الآليات الدستورية، في وقت عليه أن يلتزم بما يقوله الدستور لجهة الالتزام بالآلية الانتخابية لانتخاب رئيس، وهي الجلسات النيابية المفتوحة لانتخاب الرئيس، والكفّ عن التعطيل». وقالت المصادر: «هناك فريق سياسي لا يطبق الدستور لأنه منزعج من ميزان القوى النيابي، وهو ميزان حقيقي وجدي يمنع الممانعة من انتخاب مرشحها»، مضيفة: «أمام هذا الانزعاج يطالبون بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة لأنهم عاجزون عن فرض مرشحهم الرئاسي»، مشددة على ضرورة «أن يلتزموا بالدستور ويتوقفوا عن تطيير النصاب»، معتبرة في الوقت نفسه أن إعلان هذا الطرح «هو رسالة يوجهها بوصعب من عند الرئيس بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأن جزءاً من كتلته وصل بأصوات ناخبين شيعة، وهي رسالة داخلية بين الطرفين».
